الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة

ترحيب فلسطيني بتأييد البرلمان الأوروبي الاعتراف بدولة فلسطين

نتنياهو يرفض جدولة انهاء الاحتلال ويلوح بالغاء اتفاق أوسلو

نتنياهو يقابل بغضب القرار الأوروبي برفع حماس من قائمة الارهاب

     
      
       اختتم المؤتمر الدولي للدول الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف أعماله بإصدار بيان من 10 نقاط أكد على ضرورة تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب البيان بضرورة احترام معيار التناسب في استخدام القوة والتمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية وعدم انتهاك أي طرف للقانون الدولي وشدد البيان على مسئولية إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في تلبية احتياجات السكان المدنيين تحت الاحتلال واحترام التركيبة الديموغرافية للسكان.

وأكد البيان على دعم الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف لعمل وبرامج المنظمات الإنسانية بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ووكالة الاونروا, مطالبًا كافة الأطراف بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية.

وشدد البيان على عدم قانونية نقل المسجونين الفلسطينيين إلى إسرائيل وعدم قانونية المستوطنات ومصادرة الأراضي الفلسطينية, كما أكد على ضرورة احترام وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة للتوصل إلى السلام العادل والدائم.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزو والضفة الغربية ويجب تطبيقها واحترامها ، مشدداً على أنه في حال حدوث انتهاكات للاتفاقية فيجب تقديم المسئولين عن هذه الانتهاكات للمحاكمة.


وأضاف الاتحاد الأوروبي في كلمته أمام مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف أنه على كافة الأطراف احترام القانون الدولي وتطبيق اتفاقيات جنيف التي تنص على مسئولية القوة المحتلة في حماية المدنيين واحترام حقوقهم وآمنهم واحتياجاتهم.

وأدان الاتحاد الأوروبي المستوطنات الإسرائيلية وما تمثله من تهديد لحل الدولتين ، مؤكداً على عدم قانونيتها كونها تمثل انتهاكا للالتزامات القانونية الدولية، وندد كذلك بالجدار العازل وسياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل ونقل المساجين الفلسطينيين إلى إسرائيل وعدها كلها انتهاكات للاتفاقية.

وطالب الاتحاد الأوروبي حكومة إسرائيل بإعادة النظر في سياساتها واحترام القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الأوضاع الإنسانية التي وصفها بالكارثية في قطاع غزة وطالب بالرفع الفوري للحصار وفتح المعابر للمساعدات الإنسانية وحركة السلع التجارية والأفراد.

وعبر عن أمله في التوصل إلى حل نهائي للصراع عبر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وديمقراطية.

وقد بدأ في جنيف مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف لحماية المدنيين في حالات الصراعات المسلحة أو الواقعين تحت الاحتلال لمناقشة مدى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة واحترامها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بمشاركة حوالي 180 دولة والاتحاد الأوروبي.

وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل بن حسن طراد كلمة مجموعة الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي في المؤتمر طالب خلالها الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بضمان تطبيق الاتفاقية والقانون الدولي في الدولة الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية, واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي ، واتخاذ المبادرات الفردية والجماعية.

وأكد الحاجة الملحة لوضع إطار عمل لحماية المدنيين الفلسطينيين وتصحيح الأوضاع التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها ، مشيرًا إلى أن عدم احترام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي يهدد الأمن والسلم الدوليين .

ودان السفير طراد في كلمة منظمة التعاون الإسلامي، العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة الذي أدى إلى مقتل 2100 فلسطيني معظمهم من المدنيين العزل ، بما في ذلك 510 اطفال و286 امرأة وإصابة 11 ألف شخص وتشريد 500 ألف آخرين ، إضافة إلى تدمير المنازل ودور العبادة والمدارس ومراكز تقديم الرعاية الصحية.

كما دان اقدام قوات الاحتلال الإسرائيلية على قتل الوزير الفلسطيني أبو عين في 8 ديسمبر الجاري خلال مشاركته في مظاهرة سلمية ، مبينًا أن استخدام القوات الإسرائيلية للعنف المفرط ينتهك البند 33 من اتفاقية جنيف الرابعة ، والبند 75 من البروتوكول الإضافي الأول الملحق بها.

وقال معالي السفير طراد :"إن جرائم القتل الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني تعكس استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي استمرت على مدى أكثر من 4 عقود.

وشددت منظمة التعاون الإسلامي في كلمتها على مسؤولية الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة بموجب البنود 146 و147 و 148 في مواجهة الخروقات الخطيرة للاتفاقية ، وطالبت بضرورة المحاسبة على كافة الانتهاكات بما قي ذلك التي ترقي إلى الجرائم الدولية.

ورحبت المنظمة بتشكيل اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات بوصفها آلية ضرورية لضمان المحاسبة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت جميع الأطراف بالتعاون مع اللجنة بما في ذلك قوة الاحتلال الإسرائيلي، كما دانت المنظمة سياسة الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة أراضي الفلسطينيين ومواردهم الطبيعية ، والتهجير القسري للفلسطينيين بما ينتهك البند 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، بالاضافة الى بناء الجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وما حولها ، بما يؤدي إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني وينتهك حقه في تقرير المصير وهو الحق الأصيل غير القابل للتصرف في القانون الدولي .

وطالبت منظمة التعاون الإسلامي في كلمتها الدول الأطراف في اتفاقية جنيف بعدم الاعتراف بالأوضاع غير القانونية التي تسعى إسرائيل إلى خلقها عبر المستوطنات ووضع حد لهذه الانتهاكات ، مشيرة إلى رأي محكمة العدل الدولية بهذا الشأن في 9 يوليو 2004 ، وحثت الدول الأطراف المتعاقدة على القيام بالتزاماتها القانونية بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي.

وأشار السفير طراد إلى نصوص الاتفاقية التي تحظر تدمير ممتلكات المدنيين والبنية التحتية ودور العبادة ومواقع التراث التاريخي والديني والثقافي وطالب بالضغط على إسرائيل لوقف أعمال التنقيب التي تهدد المواقع الإسلامية المقدسة في القدس الشرقية المحتلة ، وضمان حق جميع السكان في الوصول إلى المناطق المقدسة.

ودان استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة وسياسة العقاب الجماعي التي تحرم الفلسطينيين من تأمين احتياجاتهم الأساسية، كما دان الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على القطاع ، والممارسات الإسرائيلية بما فيها الاعتقال التعسفي والإداري ، وممارسات المحاكم العسكرية الإسرائيلية ترسيخها لانتهاك القانون الدولي.

وطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين الفلسطينيين خاصة الأطفال والنساء والقيادات السياسية بما في ذلك البرلمانيين ، وبحظر نقل المعتقلين الفلسطينيين إلى إسرائيل التزاماً بنصوص اتفاقية جنيف الرابعة.

كما طالب السفير طراد بوقف سياسة التعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكمة ، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في وقف نزيف دم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الأساسية.

وبين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأمم المتحدة في جنيف أن البيان الختامي للمؤتمر لا يعكس خطورة الأوضاع وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكن منظمة التعاون الإسلامي شاركت في المؤتمر رغم ذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال والأبرياء الذين فقدوا حياتهم خلال العدوان الإسرائيلي.

هذا ورحب المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من مدينة عمّان مقرًا له بقرارات برلمانات البرتغال وايرلندا ومجلس الشيوخ الفرنسي وبرلمان إقليم والوني البلجيكي،التي دعت حكومات دولها الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة،مبينًا أن ذلك خطوة مهمة بالاتجاه الصحيح.

وأكد المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي لرئيسه سليم الزعنون أن توالي تلك الدعوات من البرلمانات الأوربية بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة دليل إضافي على أن العالم قد ضاق ذرعًا باستمرار سياسات الاحتلال العنصرية وانتهاكاته ضد حقوق الشعب الفلسطيني،وإمعانه في التنكر لكل قرارات الشرعية الدولية وتفضيله للاستيطان والقتل والإرهاب على الالتزام بمتطلبات السلام وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة.

من جهته أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني، دعم المنظمة لتوجه دولة فلسطين إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يحدد جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بشكل عادل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، داعياً الدول الأعضاء في المجلس إلى التصويت لصالح القرار.

وأشار إلى أن الاستجابة للمطلب الفلسطيني بإصدار قرار من مجلس الأمن من شأنه أن يشكل إسهاماً ودعماً للجهود الدولية الرامية إلى الوصول إلى اتفاق سلام شامل وعادل ودائم للصراع العربي الإسرائيلي استناداً إلى رؤية حل الدولتين على قاعدة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستناداً إلى قرار الجمعية العامة الصادر بتاريخ 29 نوفمبر 2012.
على الجانب الاسرائيلى رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي المتطرف بنيامين نتنياهو وضع جدول زمني لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون عامين من خلال مشروع قرار فلسطيني عربي في الأمم المتحدة. وقال في تصريحات بثتها إذاعة الجيش الاسرائيلي قبل أن يتوجه الى العاصمة الايطالية روما للقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري "لن نقبل بالمحاولات لفرض اجراءات احادية الجانب علينا من خلال جدول زمني محدد في وقت ينتشر الارهاب الاسلامي عبر العالم".-على حد تعبيره- 
وأضاف "سنرفض أي محاولة تضع هذا الارهاب داخل (وطننا). سنقف بحزم في وجه أي املاءات".-على حد قول رئيس الوزراء الإسرائيلي صاحب مشروع "يهودية الدولة" العنصري في فلسطين-. 
وقررت القيادة الفلسطينية مساء الأحد التوجه الى مجلس الأمن الدولي لطلب التصويت على مشروع قرار لانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية منذ العام 1967. 
إلى ذلك، هدّد سيلفان شالوم الوزير في الحكومة الإسرائيلية عن حزب الليكود بزعامة المتطرف نتنياهو بأن "أي إجراءات فلسطينية أحادية الجانب ستقابلها إسرائيل بالمثل". 
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن شالوم زعمه إن " التحرك الفلسطيني المزمع في مجلس الأمن يشكل انتهاكاً سافراً لاتفاقات أوسلو وإذا نال دعماً دولياً فإنه سينهي مفعول أي اتفاق ثنائي".
هذا وصوّت البرلمان الأوروبي لصالح الاعتراف بدولة فلسطين، بأغلبية 498 صوتا لصالح الاعتراف، و88 ضده. 

وجاء في بيان البرلمان الأوروبي أن البرلمان أكد مرارا على انه يدعم حل الدولتين على أساس حدود 1967، إسرائيل كدولة آمنة مستقلة وديمقراطية تجاورها دولة فلسطينية قابلة للحياة جنبا إلى جنب بأمن وسلام، والقدس عاصمة للدولتين، ودعا إلى استمرار محادثات السلام بين الجانبين. 

وحث البيان على دعم جهود الرئيس محمود عباس وتوطيد العلاقة مع حكومة الوفاق الوطني وضرورة تسلمها الإدارة الفعلية على أرض الواقع في قطاع غزة، ودعا جميع الفصائل بما فيها حماس إلى قبول التزامات منظمة التحرير الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي، ودعا إلى استمرار الدعم الأوروبي للفلسطينيين في بناء قدرات المؤسسات الفلسطينية. 

وأعلن البرلمان الأوروبي عن إطلاق مبادرة برلمانيون من أجل السلام، التي تهدف إلى الجمع بين أعضاء البرلمانات الأوروبية والفلسطينية والإسرائيلية للمساعدة في دفع عملية السلام، واكمال الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الأوروبي. 
وصوّت برلمان اللوكسمبورغ لمصلحة دعوة الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، عقب سلسلة من الخطوات المماثلة في عدد من الدول الأوروبية، ترمي إلى الضغط على إسرائيل. 

ودعا البرلمان حكومة رئيس الوزراء كزافيه بيتل إلى الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية على أساس حدود عام 1967، على ألا يعدّل ذلك إلا بموجب اتفاق مع الطرفين. 

وقال مسؤول فلسطيني رفيع إنه تقرر طرح مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية للتصويت عليه. 
وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين لإذاعة صوت فلسطين سنقدم مشروع القرار. وستجتمع المجموعة العربية. نحن على اتصال مع الأشقاء في الأردن الشقيق الممثل العربي في مجلس الأمن. وتأتي تصريحات عريقات بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في لندن. 

وقال عريقات إن اللقاء كان واضحا وصريحا. أكدنا أننا سنتوجه إلى مجلس الأمن بمشروع قرار لحل الدولتين. الموقف الأميركي معروف. وأضاف أن الولايات المتحدة أوضحت من قبل معارضتها التوجه إلى مجلس الأمن ونحن أكدنا له أننا سنذهب لمجلس الامن. وتابع قائلا نحن نسعى من خلال مجلس الأمن إلى الحفاظ على خيار الدولتين. 

ونقل عريقات عن كيري قوله إنه بالصيغة الحالية لمشروع القرار لن يكون أمام الولايات المتحدة خيار سوى استخدام حق النقض الفيتو. وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لصوت فلسطين نحن أبلغناه كيري رسميا أن القيادة الفلسطينية قررت تقديم المشروع لعرضه على التصويت. وأضاف هو يعلم تماما أن القيادة الفلسطينية أعطت تعليماتها لمندوبها في الأمم المتحدة للتحرك عربيا لتقديم مشروع القرار. 

وردا على سؤال إن كان لدى الفلسطينيين التسعة أصوات المطلوبة في مجلس الأمن لتمرير القرار قال لا يوجد أي شيء مضمون. سوف نرى ماذا سيحدث. 

ويتكون المشروع الفلسطينى العربى من 14 فقرة، تبدأ بالطلب من مجلس الأمن تحقيق حل سلمي قائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وتحقيق رؤية قيام دولتين، دولة فلسطين الديمقراطية المستقلة وذات السيادة والمترابطة جغرافيا والقادرة على الحياة جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن وضمن حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967. 

ويدعو مشروع القرار إلى تكثيف الجهود من خلال المفاوضات لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم للصراع العربي الإسرائيلي القائم على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن بينها قرار 242 1967 و338 1973 و1397 2002 و1515 2003 و1850 2008 ومرجعية مؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية للسلام وخارطة الطريق التي صاغتها اللجنة الرباعية. 

وبناء على هذه المبادئ يتم اتخاذ الخطوات التالية: 

1. تقوم إسرائيل، سلطة الاحتلال، بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية كافة، بأقصى سرعة ممكنة وضمن إطار زمني محدد بحيث لا يتجاوز شهر تشرين الثاني 2016 وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير مصيره. 

2. حل عادل لوضع القدس كعاصمة لدولتين. 

3. حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة 194 لعام 1947. 

ويطالب القرار الأمين العام بتقديم تقرير خلال 30 يوما من تاريخ اعتماد مشروع القرار حول تشكيل إطار دولي لمتابعة التنفيذ وتقديم تقارير دورية لمجلس الأمن كل 30 يوما.
فى مجال آخر في قرار عدته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، انتصاراً للقضية الفلسطينية، ألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قرار الاتحاد إبقاء الحركة الفدائية الفلسطينية على قائمة المنظمات الإرهابية ولكنها أبقت مؤقتاً على وضع الحركة الحالي لفترة ثلاثة شهور أو لحين البت في الاستئناف. 
وقالت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي إن وضع "حماس" على القائمة لم يعتمد على النظر في تصرفات "حماس" وإنما على افتراضات ترددت في وسائل الإعلام والإنترنت. ولكن المحكمة قالت إنها ستبقي على الآثار المترتبة على وضع "حماس" على قائمة المنظمات الإرهابية حتى تضمن أن يكون أي تجميد للأموال في المستقبل فعالاً. 
في غزة، رحبت حركة "حماس" بقرار المحكمة الأوروبية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في تصريح صحافي "شكراً للمحكمة الأوروبية على قرارها الأخير, هذا انتصار لكل المؤيدين لحق شعبنا في المقاومة، ولكل أنصار التحرر والخلاص من كل أشكال الاستعمار". 
وطالب كل من وضع "حماس" على قائمة الارهاب بأن يصحح موقفه, واصفاً هذه القرارات بالظالمة " لابد من مطالبة كل من ظلم شعبنا ووصف حركات المقاومة الفلسطينية بالإرهاب، أن يصحح موقفه والظلم لا يدوم وحتماً سينتصر شعبي رغم الألم ". 
في الجانب الإسرائيلي، دعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاتحاد الأوروبي إلى إبقاء حركة "حماس" في قائمته للمنظمات الإرهابية. وقال في بيان "ننتظر منهم أن يعيدوا حماس فورا إلى القائمة... حماس منظمة إرهابية قاتلة تقول في ميثاقها إن هدفها هو تدمير إسرائيل.". 
وكانت القناة الإسرائيلية العاشرة ذكرت أن دبلوماسيين أوربيين تلقوا تعليمات بالاستعداد لإمكانية إصدار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان قرار برفع حركة "حماس" من قائمة الإرهاب. 
وبينت القناة أن صدور مثل هذا القرار سيزيل المنع عن دول الاتحاد الأوربي لإجراء اتصالات أو علاقات مع الحركة خلال الفترة المقبلة
وكشف الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" عن شروط حركته لخوض مفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي للحديث عن صفقة تبادل أسرى جديدة. 
وقال في تصريحات متلفزة "هناك دول ودبلوماسيين تحدثوا مع حماس حول إجراء مفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الجنود التي تم خطفهم أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة". 
وأوضح أبو مرزوق بأن رد حركته على ذلك المطلب هو أن على "إسرائيل" أن تلتزم ما تم الاتفاق عليه سابقاً وخاصة في صفقة "وفاء الأحرار" من أجل الدخول في مفاوضات غير مباشرة للحديث عن تبادل الأسرى، مؤكداً أن عدد الأسرى غير معروف لديه حتى الآن. 
وبشأن المصالحة قال أبو مرزوق "المصالحة لا تحتاج إلا لقرار من الرئيس محمود عباس بالمضي قدماً في تطبيقها". 
وأضاف "لا يمكن على الإطلاق أن يقول مسؤول فلسطيني عن نفسه بأنه وزير وعمال النظافة مضربون منذ شهور عدة لعدم تلقيهم الرواتب فهذا أمر لا يعقل". 
وتابع "هناك أناس حول الرئيس عباس يكذبون ويقومون بتضليله وإيهامه بأن الأوضاع إذا استمرت على حالها في قطاع غزة فإن الشعب سينفجر ضد حركة حماس وهذا وهم لن يحدث". 
وأشار، إلى أنه ومنذ اليوم الأول من الاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق فإن حركته قامت بتوجيه مصادر التمويل الخاص بها لكي تقدم لحكومة الوفاق الدعم المالي من أجل إنجاحها، مؤكداً أن حماس قامت بصرف رواتب للموظفين العسكريين أكثر من مرة خلال تولي حكومة الوفاق. 
وفي ما يتعلق بعدم تمكن الحكومة من تولي مهامها في غزة، قال أبو مرزوق "أتحدى رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله إذا أجرى اتصالاً واحداً فقط بالأجهزة الأمنية الموجودة في القطاع وهذا ينم عن عدم تحمل حكومة الوفاق لمسؤولياتها في القطاع". 
وبين أن الرئيس عباس منع عدداً من وزراء الحكومة من زيارة قطاع غزة بهدف تسوية بعض القضايا وهذا لا يجوز على المستوى الوطني والمهني ولا على أي مستوى من المستويات وعلى الرئيس أن يترفع عن ذلك". 
ودعا أبو مرزوق إلى إجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية وإلى انعقاد الإطار الموقت لمنظمة التحرير الفلسطينية لتسوية الأوضاع وللسير قدماً في تطبيق المصالحة. 
وحول علاقة "حماس" مع إيران، أكد أبو مرزوق أن العلاقة قوية وما تصريح الناطق باسم القسام أبو عبيدة إلا دليل على تقديم "إيران" للمساعدة سواء على التسليح أو التدريب. 
ولفت إلى أن الإعلام المصري يوجه التهم جزافاً ضد "حماس" فلا يوجد دليل رسمي على ذلك حتى النيابة العامة المصرية لم تتحدث بهذا الخصوص وما يتم تداوله عبارة عن قصص مفبركة من الإعلام المصري يتداولها الساسة وبعض من الناطقين الإعلاميين". 
وشدد على أنه جرت لقاءات منفردة بين "حماس" ومسؤولين مصريين خلال المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال أثناء الحرب العدوانية على قطاع غزة، وأثمرت اللقاءات عن تقدم خجول في العلاقة وهي صلة مترددة وليست مستمرة أو ثابتة، قائلاً "نحن بحاجة لكثير من العمل لعودة العلاقة مع مصر"، مشدداً على أن جمهورية مصر لا يمكن الاستغناء عنها سواء على حجمها وقوتها وما تحمله من ملفات فلسطينية فلا يستطيع أن ينكر أو يغمض الطرف عن مصر".
واتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، برفض أي خطوة للتفاهم حول معابر قطاع غزة وإفشال عملية تسريع إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع. وقال موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي للحركة في تصريحات صحافية "معابر قطاع غزة، لا تعمل إلا بالتنسيق بين السلطة و(إسرائيل)، وهي ليست في عهدة حماس، ومع ذلك رحبنا بأي تفاهم حول ما تريده السلطة من تفاهمات، ولكن الرئيس عباس يقوم بإفشال أي خطوة للتفاهم بشأن المعابر، وتسهيل إعمار ما دمرته الحرب، ويكتفي باتهام الحركة في كل مناسبة". 
وكان عباس، حمل حركة "حماس"، خلال كلمة له مساء الأحد، في اجتماع للقيادة الفلسطينية مسؤولية “بطء” إعادة إعمار غزة، بسبب عدم سيطرة الحكومة الفلسطينية على الأرض والمعابر في القطاع. 
وكعادته عند كل زيارة إلى القاهرة ولقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية، شن عباس خلال زيارته الأخيرة هجوماً شرساً على "حماس" واتهمها بأنها تسعى من وراء المصالحة إلى تأمين رواتب لجيش من الموظفين عينتهم خلال سنوات الانقسام، وأنها هي من يعرقل تسليم المعابر إلى السلطة. 
واستنكرت حركة "حماس" مواصلة السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع المحتل الإسرائيلي رغم المطالبات الشعبية بوقفه. 
وحملت الحركة في بيان صحافي أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المسؤولية عن تمرير قرار مواصلة التنسيق الأمني "وصمتهم على هذه الجريمة الأخلاقية التي تمارسها السلطة ضد مصالح شعبنا وقواه الحية". 
واعتبرت أن الاستمرار في التنسيق الأمني "ضربة لكل المشاعر الوطنية الفلسطينية بما فيها مشاعر حركة فتح نفسها التي فقدت أحد قادتها بدم بارد بعد مقتل الوزير زياد أبو عين الأسبوع الماضي، الأمر الذي ينذر بمزيد من الجرائم الإسرائيلية". 
وطالبت حركة "حماس" الشعب الفلسطيني وفصائله بما فيها حركة "فتح" بوقف "مهزلة التنسيق الأمني التي جرّت العار على كل من يمارسها أو يسكت عليها".
فى روما أكد وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني دعم بلاده للجهود الأمريكية لتحيق السلام في الشرق الأوسط .
جاء ذلك في الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير الإيطالي من نظيره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، وتم خلاله استعراض أجل الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تجري هذه الأيام حول عملية السلام في الشرق الأوسط ، إضافةً إلى تقييم الأوضاع في ليبيا، على ضوء المحاولات الأخيرة للحوار بين أطراف النزاع.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان لها أن الوزير جينتيلوني أكد دعم إيطاليا للمبادرة الأمريكية الحالية ، وموقفها بتأييد حل الدولتين .
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بتصويت البرلمان البرتغالي، بالغالبية، على مشروع القرار الذي يدعو الحكومة البرتغالية للإسراع في الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وقالت الوزارة في بيان: تابعنا التطورات الإيجابية لتبني هذا القرار، من خلال سفارتنا في البرتغال، حيث ساهمت في تحفيز الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، وحتى المعارضة، في دعم المقترح والاتفاق على التصويت عليه. وكان البرلمان البرتغالي صوت بغالبية كبيرة، لصالح مشروع قانون غير ملزم، يدعو الحكومة إلى الاعتراف بدولة فلسطين. 
وبذلك يصبح البرلمان البرتغالي، خامس هيئة تشريعية أوروبية تعترف رمزياً بفلسطين خلال بضعة أسابيع، إذ سبقته برلمانات بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وايرلندا. وقال مستشار البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في لشبونة ونائب السفير، فادي الزبن، إن 203 نواب وافقوا على مشروع يدعو الحكومة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، من بين 217 حضروا الجلسة، فيما رفضه تسعة نواب، وامتنع خمسة عن التصويت. ويبلغ عدد نواب البرلمان البرتغالي 230 نائباً. 
وأضاف الزبن، أن مشروع القرار غير ملزم للحكومة، لكن وزير الخارجية البرتغالي، روي ماشيتي، الذي حضر الجلسة، أثنى على إجماع البرلمان ووعد بالاعتراف بدولة فلسطين في الوقت المناسب. ووفق الدبلوماسي الفلسطيني، ينص القرار الذي اشترك في تقديمه ائتلاف يمين الوسط الحاكم والحزب الاشتراكي، على الاعتراف بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بدولة فلسطين دولةً مستقلةً وذات سيادة، وفقاً للمبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي. 
كما أوصى المشروع ب العمل مع الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين لمواصلة تعزيز الحوار والتعايش السلمي بدولتين ديمقراطيتين، إسرائيل وفلسطين، من خلال المفاوضات بما يعزز الأمن والسلام في المنطقة، حسب بيان صادر عن البرلمان. 
فى الاراضى المحتلة اقتحمت جماعات يهودية متطرفة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وأفادت مصادر فلسطينية في مدينة القدس أن الاقتحامات تجري عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وتنفذ جولات استفزازية ومشبوهة في أركان ومرافق المسجد الأقصى.
وبينت أنه يتواجد في المسجد عشرات المصلين وطلبة مجالس العلم وطلبة مدارس القدس رغم احتجاز شرطة الاحتلال بطاقات الشبان والنساء على بوابات المسجد الرئيسية إلى حين خروج أصحابها من المسجد.
وقتلت قوات الاحتلال شاباً من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، خلال تصدي المواطنين لحملة اعتقال شنتها في المخيم فجر الثلاثاء، وذكر شهود عيان في مخيم قلنديا أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم فجراً فتصدى لها الشبان بمواجهات عنيفة رد خلالها المحتلون باطلاق الرصاص الحي واصابوا الشاب محمود عبدالله عدوان (21 عاماً)، بعيار ناري في الرأس ما ادى الى استشهاده، واعتقلت قوات الاحتلال خلال حملتها، الشاب مجاهد حمد الذي يعمل في أمن الملاعب في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. واكد الشهود ان الشاب كان على سطح منزله عندما أصيب برصاص قناصة جيش الاحتلال ما ادى الى اصابته بجروح حرجة نقل على اثرها الى مجمع فلسطين الطبي برام الله حيث أعلن استشهاده. 
وهذه هي المرة الرابعة، التي تقوم فيها قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقتل شبان من مخيم قلنديا خلال تنفيذها عملية اعتقال. 
من جانبها، ادعت سلطات الاحتلال ان جنودها قتلوا مسلحا فلسطينيا خلال مواجهات عنيفة شهدها مخيم قلنديا فجراً، وزعمت - كذباً - ان مسلحين فلسطينيين اطلقوا النار والقوا عبوة ناسفة باتجاه جنودها فردوا باطلاق النار بالمثل واصابوا اثنين منهم، فيما لم تقع اصابات في صفوف الجنود. 
وتجددت المواجهات العنيفة بين ابناء المخيم وقوات الاحتلال على حاجز قلنديا الذي يغلق الطريق الى القدس، حيث هاجم الشبان الحاجز بالحجارة والزجاجات ورد الجنود باطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت. 
من جانبها، دانت الرئاسة الفلسطينية في بيان نقلته الوكالة الرسمية جريمة قتل الشاب عدوان، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ووضع حدّ لجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين بحق المواطنين العزل. كما طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المجتمع الدولي بالخروج عن صمته والتدخل الفوري والفاعل لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من الإرهاب المتصاعد لحكومة الاحتلال وعصابات المستوطنين المتطرفة ووضع حد لتماديها واستهتارها بكافة المواثيق والأعراف الدولية والقانونية والإنسانية. 
وأكدت التنفيذية في بيان لها "أن مثل هذه الجرائم وتهديدات رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو للسلطة الوطنية الفلسطينية وكافة السياسات العنصرية التي تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، سيتصدى لها شعبنا وقيادته، ولن تثنينا عن مواصلة معركة التحرر الوطني، والانضمام إلى المنظمات الدولية، والتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع القرار لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
واقتحم 22 مستوطناً، ساحات المسجد الأقصى، بالقدس الشرقية، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بحسب مدير المسجد. 

وقال الشيخ عمر الكسواني، مدير المسجد الأقصى، إنّ 22 مستوطناً اقتحموا المسجد على 4 دفعات من خلال باب المغاربة، إحدى البوابات في الجدار الغربي للأقصى، تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية. وأضاف: نحن نرفض الاقتحامات، وندعو إلى وقفها بشكل كامل. 

من جهة أخرى، لفت الكسواني إلى أن الشرطة سلمت مراد حمد، أحد حراس المسجد، مذكرة استدعاء، مشيراً إلى أن حمد راجع الشرطة وعاد بعد ساعة إلى مكان عمله. في السياق ذاته، اعتقلت الشرطة، حارساً آخر وهو عدي سنقرط، من منزله في حي رأس العامود، المطل على المسجد الأقصى، بحسب الكسواني. 

وعلى الصعيد ذاته، ذكر شهود عيان أنّ الشرطة أوقفت فتاة فلسطينية، لم يعرف اسمها، عند باب المجلس، إحدى البوابات في الجدار الغربي للمسجد، وتم اقتيادها إلى مركز قريب للشرطة. 

واعتدى جنود الاحتلال الاسرائيلي، على عدد من طلبة مدرسة بورين الثانوية جنوب نابلس، بإلقاء قنابل مسيلة للدموع وقنابل الصوت عليهم خلال الطابور الصباحي. 



وقال مسؤول العمل الميداني في منظمة حاخامين لحقوق الإنسان زكريا السدة، ل وفا، إن جنود الاحتلال هاجموا المدرسة وسط القاء قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بحجة تعرضهم للرشق بالحجارة. 

وأعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك عن اعتقال خلية فلسطينية مكونة من 5 أشخاص، قال إنها كانت تنوي تنفيذ عملية تفجيرية بحزام ناسف في تل أبيب. 
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أن جهاز الشاباك بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي والشرطة، اعتقلوا قبل حوالي شهرين فلسطينية من سكان جنين تدعى ياسمين شعبان، كانت ستتوجه إلى تل أبيب منتحلة شخصية امرأة يهودية حامل لارتكاب هذا الاعتداء بواسطة حزام ناسف. وأضافت، أنه تم أيضا اعتقال 4 فلسطينيين من سكان قرية عتيل في طولكرم شمال الضفة الغربية للاشتباه فيهم بتدبير هذه العملية. 

واتهم الشاباك، الخلية بالتخطيط لتنفيذ عمليات مختلفة ضد أهداف إسرائيلية من بينها إطلاق نار ووضع عبوات ناسفة بحافلة تقل جنودا، فضلا عن تخطيط أفراد الخلية لتنفيذ عملية خطف لأحد الجنود. 

واتهم ثلاثة إسرائيليين من جماعة يمينية متطرفة بإحراق فصل بمدرسة عربية-يهودية كانت رمزا للتعايش بين الجانبين في القدس. 

وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شين بيت إن الاخوين نحمان وشلومو تويتو وعمرهما 18 و 20 عاما ويتسحاق جاباي 22 عاما ينتمون لجماعة ليهافا التي تعارض اقامة أي علاقات شخصية أو تجارية بين اليهود والعرب. ووفقا للائحة الاتهام فقد أضرم الثلاثة النار في مدرسة يدا بيد الشهر الماضي وكتبوا عبارات معادية للعرب على جدران فناء المدرسة. ولم تكن الدراسة منتظمة في ذلك الوقت. 

واقتيد الاخوان اللذان يعيشان في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة وجاباي وهو من سكان القدس إلى قاعة المحكمة بينما كانت أيديهم مكبلة بالأصفاد وعلت وجوههم ابتسامات. ولم يدل الثلاثة بأي تصريح ولم تطلب المحكمة منهم الرد على الاتهامات الموجهة اليهم. وقال محاميهم إيتمار بن جبير إن اعترافاتهم أخذت تحت الضغط. وأضاف خارج قاعة المحكمة الموكلون تعرضوا لانتهاكات عنيفة من الشين بيت، ضغوط عقلية، وحرمان من النوم، حتى انهم تعرضوا للتهديد من رجال الشين بيت الذين قالوا لهم سنضربكم إذا لم تعترفوا. في ظل هذه الظروف فأنا أشك أن تقبل اعترافاتهم أمام الشرطة في المحكمة.

فى سياق آخر قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن نظام الدفاع الصاروخي البالستي أرو 3 الذي طورته إسرائيل فشل في أول اختبار حي لاعتراض الصواريخ في انتكاسة جديدة للنظام الذي دعمته الولايات المتحدة وصمم ليكون حاجزا منيعا ضد إيران.

وأضافت المصادر أن مشغلي بطارية الصواريخ أرو 3 في قاعدة بلماحيم الجوية على ساحل البحر المتوسط ألغوا إطلاق صاروخ الاعتراض بعد الفشل في اكتشاف صاروخ آخر أطلق فوق المتوسط. وقال مصدر كان هناك عد تنازلي للإطلاق لكن لم يحدث شيء... اتخذ قرار بعدم إهدار الصاروخ الاعتراضي. 
ونظام أرو جزء من عدة عناصر لنظام دفاع جوي إسرائيلي متكامل بني للتصدي لأي هجمات صاروخية قد تشنها إيران أو سوريا أو الجماعات المتحالفة معهما في لبنان وغزة. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان في إطار الاستعدادات لاختبار اعتراض مستقبلي.. أطلق صاروخ مستهدف ومضى في مساره بنجاح. 

وفي وقت لاحق أضافت في بيان إن الأحوال لم تكن مؤاتية لإطلاق صاروخ اعتراضي.