الرئيس المصري يؤكد أن مصر لن تعود إلى الوراء وأن لا خوف على المستقبل وأن الشعب لا يخاف من الارهاب

الرئيس السيسي يرحب بزيارة الرئيس بوتين لمصر ويؤكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع روسيا

تعاون مصري – عراقي في مجال مكافحة الارهاب

السفارة البريطانية تستأنف عملها في القاهرة بعد اغلاقها لأسباب أمنية

           
         
          أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن الشعب المصري لا يمكن أن يخاف من أي أحد أو تنظيم، ولا يخشى اى تهديدات مشددا على انه " لن يتمكن احد من اعادة مصر الى الوراء " فيما اشار فى سياق اخر الى ان استكمال الخطوة الثالثة من خريطة الطريق المتمثلة فى الانتخابات البرلمانية سيجرى فى منتصف يناير المقبل. 

وقال السيسى فى كلمة خلال افتتاح المبنى الجديد بمطار الغردقة، ان " الشعب المصرى لايمكن ان يخاف من اى احد او تنظيم ولا يمكن ان يفرقه احد يفرق ما بينه وبين الحاكم، لأنه هو من يأتي بالحاكم، وأن المصريين يحتاجون لمزيد من الثقة والصبر، لأن حجم الأعمال التي تنفذ كبير جداً. وطالب السيسي، في كلمة خلال افتتاح المبنى الجديد بمطار الغردقة، بتخفيض فترة تنفيذ بعض المشروعات واختصار وقت تنفيذها بأحد المطارات لمدة خمسة شهور بدلاً من عام، إضافة إلى تخفيض كلفته التي وصلت إلى 450 مليون جنيه.

وقال: «لقد تابعتوا الإحداث التي شهدها العالم بقيام تسعة بقتل 141 تلميذا وموضوع الرهائن في استراليا وأنا لا أفكر المصريين بذلك ولكن أؤكد أن المصريين لا يخافون ولو خافوا لما تحركوا في 30 حزيران/ يونيو، وأنا أؤكد أن المصريين كتلة واحدة ولا يمكن أن يفرقهم أحد ومن يتحرك ضد المصريين يخاف من الكتلة المصرية الموحدة التي تقف خلف الحاكم وسيحاولون التفرقة بين المصريين والحاكم ولا يمكن أن تنقسم مصر أو أن تنجح محاولاتهم للتفرقة بين المصريين. وأنا أقول لكل المصريين لا تقلقوا على البلد، وأقول لمن يحاولون التفريق بيننا لا يوجد شيء اسمه النظام ولكن هناك مصر ودولة مصر والشعب هو من يأتي بالحكم وكل المؤسسات تعمل من أجل البلد وليست لخاطر أحد ولا أحد يستطيع إعادة مصر للوراء».

وتابع: «أقول للمصريين أنتم غيرتم الدنيا كلها ولا يمكن أن يأتي أحد ليعلم المصريين وسنحافظ على مصر ولو اقتضى الأمر موتنا من أجلها سنموت من أجلها، وأؤكد للمصريين بأن أحدا لا يمكن أن يفرقكم عن بعض وسيبقون كيانا واحدا ومفيش حد يقدر أن يدخل بيني وبين المصريين».

على صعيد آخر  ورد على سؤال عن موعد اجراء الانتخابات البرلمانية اكد الرئيس المصرى انها ستجرى قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده منتصف مارس المقبل. 

وقال أن " مصر تسير بقوه فى عمليات التنمية  واقامة المشروعات الكبيرة والعملاقة حتى تتبوأ مكانها الطبيعى المتقدم بين الأمم". 

واكد الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح ميناء الغردقة البحرى أنه يساند المشروعات الصغيرة من أجل شباب مصر في ظل حجم البطالة الكبير.

واضاف السيسى ان " تكلفة توفير محطات كهربائية لمواجهة ازمة الطاقة يحتاج لاكثر من 40 مليار جنية " موضحاً انه خلال  الفترة المقبلة سيتم اقامة مشروعات صرف صحى لـ 750 قرية. 

هذا ورأى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تمضي في الطريق الصحيح على رغم التحديات التي تواجهها، داعياً المصريين إلى الثقة والأمل في غد أفضل. 
وكان السيسي حرص خلال حضوره احتفال عيد العلم في مصر على مخاطبة المصريين قائلاً: أنتم بخير، وما يتحقق كل يوم، صحيح ليس كافياً، لكنه جيد جداً. خلي بالكم انتبهوا: التحديات التي نواجهها في مصر كثيرة ولا تزال، ولا يجب أن تتصوروا أننا سننتهي من تلك التحديات في وقت قصير، لكن هناك إخلاصاً وجهداً وأمانة، وسيكون هناك إخلاص وجهد أكبر في العمل. 

وأضاف: لا يجب أن تقلقوا على المستقبل، صحيح أن من الضروري أن نقلق حتى تتقدم مصر وتقوى، لكن بالأمل يجب أن تكونوا متأكدين من كرم ربنا في هذا البلد، يحفظها بكم وبكم ستتقدم. يجب أن يطمئن الناس، لأن خلال الفترة الماضية حصل الكثير من الارتباك، لا... اطمئنوا، ما هو مطلوب الكثير، لكننا نمضي على طريق التقدم، نحل المشاكل وسنحلها، ويجب أن يكون لدينا الثقة القوية في أنفسنا، والأمل في الله وفي جهدنا وفي النجاح القادم.

وأعلن السيسي خلال الاحتفال الذي تخلله تكريم عدد من العلماء، عن إطلاق مبادرة قومية نحو بناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر، موضحاً أن تلك المبادرة كان قد كلّف المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي بإعدادها منذ أيلول سبتمبر الماضي، وتستهدف توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصري، وسيتم تنفيذها على ثلاث مراحل، قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، كما سيتم في إطارها تنفيذ العديد من المشاريع وأعمال التطوير والتحديث لمنظومة البحث العلمي. 

وتتضمن المبادرة، على سبيل المثال، مضاعفة المنح للمتفوقين من أبناء الوطن للدراسة في الجامعات العالمية، وإصدار قانون لتنظيم البحث العلمي، ووضع استراتيجية مصرية للبحث العلمي تتواكب مع استراتيجية تطوير التعليم. 

ودعا السيسي خلال كلمته مؤسسات المجتمع المدني والأهلي ورجال الأعمال إلى الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية المصرية، ولا سيما في قطاع الصناعة، والمساهمة في تطوير وتمويل البحث العلمي في مصر، لتحقيق الاستفادة المشتركة والمنفعة المتبادلة، منبهاً إلى أن أشد ما تعاني منه مصر ويعاني منه العلماء أن تظل نتائج أبحاثهم حبيسة الأدراج، وأن تبقى المؤسسات الإنتاجية بمعزل عنها مكتفية بأساليب صناعية عتيقة أو لاهثة وراء تكنولوجيا مستوردة، وهذا ما نريد أن نتعاون جميعاً على تغييره، لقد بات المجتمع المصري في أمس الحاجة إلى مخرجات أبحاث العلماء، لا سيما في الصحة والغذاء والدواء، وفي الطاقة البديلة، وفي تحسين منتجات البترول وتحلية المياه، وفي استنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل ندرة المياه وملوحتها. 

وقال موجهاً حديثه إلى العلماء: تبرز مع التحديات العظيمة الهمم العالية، والقدرات الخلاقة، بل أن هذه الأمم مرهونة بما تواجهه من تحديات، فالتحديات والأخطار التي تواجهها الأمم تصبح دافعاً رئيسياً لها لاستنهاض إرثها ومخزونها الحضاري، صناعة المستقبل فن من الفنون يتقنه من يستطيع التفاعل مع أدوات الأمل والعمل، ومن يمتلك الفكر والإرادة، وهو ما نسعى جميعاً إلى تحقيقه. 

وأكد السيسي محورية دور العلم في حياتنا المعاصرة وضرورة الاهتمام بشقه التطبيقي ليساهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجات المواطنين، مشيداً بدور علماء مصر في تطوير منظومة البحث العلمي. ودعا مجلس أمناء صندوق تحيا مصر، الذي كان قد أسسه، إلى مضاعفة المخصصات المالية لصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، وذلك للمساهمة بفاعلية في تطوير الابتكارات والبحوث العلمية للاستفادة من تطبيقاتها العملية في كل مناحي الحياة المصرية، داعياً العلماء إلى مزيد من الجهد والبحث من أجل مصر.

فى مجال أخر أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارين رئاسيين على المستوى الداخلي، يتعلق الأول بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لعام 1971، والثاني يتعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لعام 2009 بشأن حماية المخطوطات، في حين أصدر خمسة قرارات أخرى تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة في مجالات عدة، فيما أكد خلال لقائه محافظ البنك المركزي حرص الدولة على جذب وتشجيع الاستثمار الخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف أن القرار الأول يستهدف استحداث فئة جديدة ضمن أعضاء هيئة الشرطة بمسمى «معاون أمن»، يتم تعيينهم وتأهيلهم وفقاً لأسس ومعايير خاصة، للاستفادة من حمَلة الشهادة الإعدادية ذوي القدرات الصحية والنفسية والرياضية المؤهِلة لعمل رجل الشرطة.

وأضاف “يوسف” أنه سيتم الاستفادة من الفئات العمرية الشابة ما بين 19 و23 عامًا من خلال تأهيلهم وتدريبهم وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة، بما يضمن تعزيز القدرات الأمنية في مواجهة خطر الجريمة بكل أشكالها وأنماطها، مشيرًا إلى أنه سيكون لمعاوني الأمن صفة الضبطية القضائية، كما ستسري عليهم ذات القواعد الخاصة بأفراد هيئة الشرطة عدا بعض القواعد، من بينها قواعد الترقي ومدة الدراسة والتأهيل ومدة الترقية.

وأفاد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن القرار بقانون يستهدف تجريم فعل الشروع في إخراج المخطوطات إلى خارج مصر، وهي الجزئية التي لم ينص عليها القانون في صيغته السابقة.‬‬

وأضاف المتحدث الرسمي أنه يعد مخطوطاً كل ما تم تدوينه بخط اليد قبل عصر الطباعة إذا كان يشكل إبداعاً فنياً أو فكرياً أياً كان نوعه، وكذا كل أصل لكتاب لم يتم نشره أو نسخة نادرة من كتاب نفدت طبعاته إذا كان له من القيمة الفنية أو الفكرية ما يوجب حمايته حفاظاً على المصالح القومية.

على جانب أخر أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خمسة قرارات جمهورية تتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة في عدة مجالات تشمل توليد الكهرباء، والعلوم والتكنولوجيا، والتعليم العالي، والزراعة، وتشجيع التجارة والاستثمار في مصر.‬‬

في غضون ذلك، اجتمع الرئيس المصري بكلٍّ من محافظ البنك المركزي هشام رامز،  ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أشرف العربي، ووزير الاستثمار اشرف سالمان. 

وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات الاقتصادية، من بينها أوضاع ومؤشرات أداء الاقتصاد، والإعداد للمشروعات القومية الجديدة والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى التحضير لزيارة الرئيس المقبلة للصين.

وأكد الرئيس السيسي على حرص الدولة علي جذب وتشجيع الاستثمار الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، في ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة، مع توفير كافة الضمانات والحوافز اللازمة للقطاع الخاص، الذي تقدر الدولة أهمية الدور الذي يقوم به في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مشروعات تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل إصلاح النظام الضريبي، وتحمل الدولة لالتزاماتها التعاقدية مع شركات الاستثمار الأجنبية العاملة في مصر، وحرصها على تذليل كافة العقبات وتسوية المشكلات القانونية العالقة.

ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.  وذلك بعد مراجعة وبيان تطابقه على ما نص علية الدستور تمهيدا لارساله الى مجلس الوزراء بينما لم تعلن اللجنة العليا للانتخابات ملاحظاتها على القانون حتى الأن. 
وأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع روسيا الاتحادية في مختلف المجالات، ومن بينها التعاون لإنشاء الصوامع وتخزين الغلال بما ييسر من تصديرها إلى إفريقيا، أخذاً في الاعتبار أن مصر تقدم لروسيا فرصاً واعدة ليس فقط على المستوى الداخلي وإنما أيضاً كمعبر لمرور وتيسير التجارة الروسية إلى كل من السودان وإثيوبيا في إطار ما يمثله البلدان إلى جانب مصر من سوق ضخمة وفرص واعدة للاستثمار والعمل المشترك. وقال الرئيس السيسي ،خلال استقباله الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية نائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية أركادي دفوركوفيتش، إن مصر تتطلع لإعادة هيكلة المصانع التي تم إنشاؤها في مصر إبان حقبة الاتحاد السوفيتي السابق. 
وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف بأن نائب رئيس الوزراء الروسي استهل اللقاء بالتأكيد على مكانة مصر ودورها الريادي في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً بالشعب المصري وبتقاليده الراسخة، ومنوهاً إلى أن مصر تعد الشريك الرئيسي لروسيا في الشرق الأوسط، بل من أهم شركائها على مستوى العالم. وأضاف نائب رئيس الوزراء الروسي أن النمو الملحوظ للتبادل التجاري بين مصر وروسيا وزيادة معدلات التدفق السياحي إلى مصر في الآونة الأخيرة، يؤكدان أن مستقبل العلاقات سيكون أكثر ازدهاراً وتقدماً.
على صعيد اخر استقبل رئيس جمهورية العراق فؤاد معصوم وزير خارجية مصر سامح شكرى. 
وأكد الرئيس العراقي فؤاد معصوم علي تقديره الكامل للدور القومي التاريخي لمصر وأهمية اللقاء الذي جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في نيويورك علي هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب معصوم عقب لقائه في بغداد وزير الخارجية سامح شكري عن تطلع العراق لاستمرار وتعميق المشاركة المصرية في بناء وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة العراقية حتي تتمكن من مواجهة التنظيمات الإرهابية.  

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي، في بيان صحفي الأربعاء، أن الوزير سامح شكري نقل للرئيس معصوم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن الأعراب عن تحياته وتقديره للرئيس العراقي والتعرف علي مسار الأوضاع السياسية الداخلية في العراق والاطمئنان علي التوجه نحو تعميق الحوار الوطني وإشراك كافة القوي العراقية الوطنية بكل مكونات الشعب العراقي بغض النظر عن الانتماء الطائفي او الديني، بما يعزز وحدة العراق ويدعم قدرة الحكومة علي مواجهة التنظيمات الارهابية . ومن بينها تنظيم داعش، وحتي يعود العراق لممارسة دوره التاريخي والوطني دون إقصاء لأي فصيل وطني. وشدد الوزير شكري على دعم مصر لكافة الوسائل لمسيرة العراق داخل الأمة العربية ودعم جهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.
فيما اكد معصوم خلال اللقاء علي التزام الحكومة العراقية بتحقيق المصالحة والوفاق الوطني بمشاركة جميع مكونات الشعب وعدم إقصاء أي فصيل وطني، وشدد على أهمية تطوير العلاقات بين العراق ومصر في مختلف المجالات وبصفة خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

واعرب معصوم عن تطلع العراق لاستمرار وتعميق المشاركة المصرية في بناء وإعادة هيكلة مؤسسات الدولةالعراقية حتى تتمكن من مواجهة التنظيمات الارهابية. 

جاء في مستهل زيارة الوزير شكري الحالية لبغداد حيث التقي مع نائب الرئيس العراقي اسامة النجيفي والذي أكد علي تقديره الكامل لمصر في دعم الدولة العراقية ووحدتها ومساعدتها في حربها ضد الإرهاب، باعتبارها الشقيقة الكبرى، منوها بأهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت العام.

وكان شكري وصل إلى العراق في ثاني زيارة له منذ توليه مهام منصبه، حيث يلتقي خلالها كبار المسؤولين العراقيين وممثلي القوى السياسية العراقية المختلفة. 

وكان وزير الخارجية العراقى ابراهيم الجعفرى فى استقبال شكرى فى مطار بغداد. 

من جهتة أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده لبت نداء خادم الحرمين الشريفين فوراً إثر المصالحة الخليجية، رافضاً أي تجاوز إعلامي ضد بلاده أو أي دولة عربية، في وقت حذر وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد من أن تنظيم داعش يهدد العالم بأسره.
وافتتح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد في الكويت أعمال الدورة العاشرة العليا المشتركة بين الكويت ومصر، معرباً عن «عظيم مشاعر الاعتزاز لتواصل أعمال هذه اللجنة وما حققته من إنجازات هي محل الفخر والتقدير، ونموذجاً يحتذى به في العمل الثنائي المشترك».
وأضاف الخالد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أن «ما تشهده العلاقات بين البلدين على الصعيدين الاقتصادي والتجاري من نمو مطرد، لدليل قاطع على عمقها وصلابتها»، مشيراً إلى أن «ما يناهز ٧٠٠ ألف مصري مقيم في الكويت يسهمون جهداً وخبرة وعملاً إلى جانب أشقائهم الكويتيين في النهضة».
وأكد الخالد أن «الكويت ستشارك بوفد رفيع المستوى في المؤتمر الاقتصادي لدعم مصر الذي سيعقد في مارس المقبل في شرم الشيخ»، لافتاً إلى أن «الفرص الاستثمارية واعدة مشجعة في مصر».
وقال الخالد: «نحن سعداء بعودة مصر لدورها الريادي والقيادي في الملفات العربية»، مؤكداً أن «الإرهاب خطر على العالم بأسره».

 وأضاف «نحن ضمن التحالف الدولي المشكل من ٦٠ دولة لمواجهة داعش، هذا التهديد الذي لم يعد تهديداً للخليج أو العالم العربي فحسب وإنما يهدد العالم بأسره، ونحن نعمل على درء هذا الخطر».

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه «التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد واستمع إلى رؤيته لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ورؤيته للقضايا العربية المشتركة»، مضيفاً «حظينا بعبارات الدعم واستمرار الكويت في دعم مصر»، مؤكداً أنه نقل إلى الأمير شكر الشعب المصري للمواقف التاريخية للكويت تجاه مصر.
وقال شكري إن «مصر تتعاون من أجل تحقيق الوئام للعلاقات المصرية الخليجية ولتحقيق ذلك يجب مواجهة التحديات التي تواجهنا وتواجه الأمن القومي»، لافتاً إلى أن «مصر لبت فوراً النداء الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ولذلك تعمل مصر على المحافظة على مصالح الأشقاء وتدعيم العمل المشترك وأن تكون علاقتها مع الدول العربية في مستوى العلاقات الخارجية العادية»، نافياً أن تكون هناك طلبات محددة من دول الخليج.

ورفض شكري أي تجاوز إعلامي عربي أو غربي يساهم في الإضرار بالأشقاء العرب سواء رسمياً أو شعبياً، مؤكداً أن «ما يجمع العرب أسمى من هذه الخلافات».

وأعلن شكري عن توقيع ١١ اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً أثناء اجتماعات اللجنة العليا المشتركة منها اتفاقية الازدواج الضريبي واتفاقية التعاون بين الإذاعة والتلفزيون في البدين وتبادل معهدي الدبلوماسيين في البلدين، مؤكداً أن هناك رغبة حقيقية لتفعيل هذه الاتفاقيات.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء أن الوزير سامح شكري أجرى اتصالين هاتفيين مع نظيره الأميركي جون كيري تم خلالهما التشاور حول الأفكار الخاصة لسبل تحريك المفاوضات الخاصة بالقضية الفلسطينية والتوصل إلى حل نهائي لها.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي في بيان صحافي إن كيري أحاط الوزير شكري بنتائج اتصالاته ولقاءاته الأخيرة مع كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الفرنسي فابيوس. 
وأضاف عبدالعاطي أنه تم أيضا التداول حول الاتصالات الجارية بين الجانبين العربي، والأميركي في إطار التنسيق المستمر المشترك.
وقالت السفارة البريطانية في القاهرة في بيان إنها استأنفت خدماتها العامة الثلاثاء بعد توقف دام تسعة أيام لأسباب أمنية. 
ونقل بيان السفارة عن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند قوله "إنه من دواعي سروري أن السفارة البريطانية في القاهرة استأنفت خدماتها العامة بالكامل اليوم. وأعرب عن امتناني للتعاون الوثيق من قبل الحكومة المصرية الذي جعل هذا الأمر ممكنا". 
وقال السفير البريطاني لدى مصر جون كاسن "إنه خبر عظيم حيث إنه بفضل التعاون الحيوي الذي قدمته الحكومة المصرية استأنفنا الثلاثاء الخدمات العامة بالكامل في السفارة البريطانية في القاهرة". وكانت بريطانيا قد أغلقت سفارتها في القاهرة أمام الجمهور في السابع من ديسمبر وأغلقت سفارة كندا أبوابها في اليوم التالي ولم تفتح بعد وفقا لخدمة هاتف الطواريء بالسفارة.
فى سياق أخر استقبل د.أحمد الطيب شيخ الأزهر الثلاثاء السفير جون كاسون، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة ويرافقه الدكتور فرحان نظامي، مدير المركز الإسلامي بجامعة أكسفورد لطرح مبادرة تعاون بين الأزهر وجامعة أكسفورد في مجال تبادل الباحثين والأساتذة الزائرين. ودار النقاش حول إمكانية الاستعانة بأساتذة زائرين من الأزهر لإلقاء محاضرات بأكسفورد، ومساهمة الأزهر في تعليم اللغة العربية لطلاب الدراسات العليا بالجامعة وتعاون أكسفورد في تعليم اللغة الإنجليزية لأعضاء هيئة التدريس بالأزهر. وتطرق الحديث إلى رغبة المركز الإسلامي بجامعة أكسفورد في أن يتفضل فضيلة شيخ الازهر بإلقاء محاضرة في الجامعة حول الإسلام والسلام العالمي في زيارته المنتظرة إلى بريطانيا. من جانبه أكد شيخ الازهر أهمية التعاون الثقافي والعلمي في تنمية العلاقات الثقافية بين الشعوب والحضارات لافتا الى أن الاسلام دعا الى الحوار والتعاون بين الحضارات. وأضاف أن الحوار والتعاون بين الحضارات ضرورة لمواجهة خطر الارهاب والتطرف.

قضائياً أحالت النيابة العامة في مصر مجموعة جديدة من 312 شخصا من مناصري الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي للقضاء العسكري بتهمة مهاجمة مبنى حكومي واشعال النيران به عام 2013، حسب ما افادت مصادر قضائية الثلاثاء. والمحالون متهمون باحراق مجمع محاكم محافظة الاسماعيلية الواقعة شمال شرق البلاد على قناة السويس. وقالت المصادر القضائية ان المتهمين جرى احالتهم للقضاء العسكري في وقت متأخر من مساء الاثنين وانهم يواجهون اتهامات بارتكاب اعمال شغب والتجمهر واحراق سيارات شرطة وممتلكات عامة والتعدي على رجال الشرطة والجيش خلال اعمال عنف وقعت في الاسماعيلية في 14 اغسطس 2013 ردا على فض قوات الامن في اليوم نفسه اعتصامين كبيرين لانصار مرسي في القاهرة ما اسفر عن مقتل اكثر من 700 شخص. وشهد ذلك اليوم احداث عنف كبيرة ودامية عبر البلاد ومقتل عشرات من افراد الامن ومهاجمة عدد من اقسام الشرطة ومقار المحافظات كما قتل ايضا عشرات من المتظاهرين المناصرين لمرسي في الاشتباكات التي صاحبت احداث العنف تلك. ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكمات عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية اكتوبر الفائت. وقبل هذا القانون، كان من سلطة الجيش احالة المدنيين المتهمين بجرائم ضد عسكريين او منشات عسكرية او ضد الجيش عموما الى القضاء العسكري، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاته اذ يعتبر كل المؤسسات الحكومية والتابعة للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".

وأعلن الناطق العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير عن مقتل 17 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش المصري في سيناء وذلك في إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وعلى كافة الإتجاهات الإستراتيجية. وقال العميد سمير في بيان صحفي الثلاثاء إن القوات تمكنت خلال الفترة من 13-15 ديسمبر الجاري من تنفيذ عدد من المداهمات ضد العناصر الإرهابية أسفرت أيضا عن ضبط 11 فردا شاركوا في تنفيذ المخططات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وضبط وتدمير9 عربات أنواع مختلفة و16 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وتستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة. وأضاف سمير أنه تم كذلك تدمير 64 مقرا ومنطقة تجمع خاصة بالإرهابيين، إلى جانب تدمير 22 مزرعة فضلا عن ضبط مستشفى ميداني بإحدى المزارع وتدمير مخزن يحتوي على نصف طن من نبات الباجو المخدر.
ولقي 13 صيادا مصرعهم وما زال 13 آخرون في عداد المفقودين إثر غرق مركب صيد مصرية فجر الاحد في خليج السويس، بحسب حصيلة جديدة مستقاة من مصادر امنية وطبية. 
وقالت المصادر انه تم انقاذ 14 صيادا ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن 13 مفقودا. 
وكان نقيب الصيادين في السويس بكري ابوالحسن اعلن في وقت سابق مصرع 11 وانقاذ 11 اخرين من اجمالي 40 صيادا كانوا على متن مركب الصيد "بدر الاسلام". 
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان المركب غرق في منطقة جبل الزيت بين مدينة رأس غارب المطلة على البحر الاحمر (350 كيلومتر جنوب القاهرة) وميناء الطور الواقع على خليج السويس في جنوب سيناء. 
وقال السيد محمد عرفه احد الناجين من الحادث ان سفينة اصطدمت بمركبهم أثناء تواجدهم بمنطقة جبل الزيت بعد ان اطلقت صفارة عالية قبل الاصطدام. 
واضاف عرفة الذي تحدث الى الصحافيين من مستشفى الطور حيث تم نقله بعد انقاذه، "في وقت لايتعدى الخمس دقائق انقلب المركب في الحال وانا كنت في مقدمته وقفزت في مياه البحر مع عدد من الصيادين". 
واكد انه ظل عائما فوق احد الصناديق التي يتم تخزين الاسماك بها لاكثر من 4 ساعات حتى وصلت احدى مراكب الصيد وقامت بانقاذه. 
وقال المتحدث الرسمي باسم موانئ البحر الاحمر عبد الرحيم مصطفى لوكالة الأنباء الفرنسية أن "القوات البحرية قامت بإرسال إشارة رسمية لسفينة بنمية كانت تسير قرب المدخل الجنوبي لقناة السويس يشتبه في انها المتسببة فى الحادث". 
واضاف انه "وتم ايقاف السفينة والتحفظ عليها بالقرب من ميناء سفاجا من أجل التحقيق في الواقعة".