الشركات الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية تؤكد كفاءة صناعاتها ورفع مساهمتها في الناتج المحلي

21 مارس انطلاق معرض النفط والغاز بمشاركة 300 شركة محلية ودولية

توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء صلالة وميناءي شاهد رجائي وتشاهبهار الإيرانيين

الحكومة قادرة على تمويل عجز الموازنة حتى في ظل سيناريو استمرار تراجع النفط العام الحالي

السلطنة الـ 5 على مستوى الشرق الأوسط في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016

اكتتاب ناجح في سندات التنمية ب، 100 مليون ريال

15% ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للسلطنة بنهاية سبتمبر الماضى

تلبية الطلب على الائتمان المصرفى بالكامل ونتوقع استمرار مستويات السيولة الجيدة في السوق

أكثر من مليار ريال استثمارات متوقعة للسياحة الترفيهية خلال السنوات القادمة

السياحة الداخلية تستحوذ على 50% من استراتيجية القطاع


    

عقد المؤتمر الصحفي لمعرض النفط والغاز بفندق الانتركونتننتال في مسقط ، الذي تنطلق فعالياته بالنسخة العاشرة من معرض ومؤتمر عمان الدولي للنفط في 21 من الشهر الجاري بمركز عمان الدولي للمعارض، والذي تنظمه شركة (عمان إكسبو) بالتعاون مع وزارة النفط والغاز وعدد من شركات النفط المحلية والدولية بينها شركة تنمية نفط عمان وجمعية مهندسي البترول، بحضور الدكتور صالح بن علي العنبوري مدير عام الاستثمارات البترولية بوزارة النفط والغاز، وسلطان بن سعيد الشيذاني مدير هندسة البترول في شركة تنمية نفط عمان، والمهندس سالم بن سيف السالمي مدير الدراسات بشركة اوكسدتتال عمان. وقد يواكب هذا الحدث ما توليه حكومة السلطنة من اهتمام لهذا القطاع الاقتصادي المهم لكونه يأتي في المقام الأول من روافد الاقتصاد الوطني والذي تستمر فعالياته من 21 إلى 23 مارس الجاري. كما تطمح الجهة المنظمة لهذا المعرض إلى المساهمة بجانب الجهود التي تبذلها الحكومة في تنميتها المستدامة. وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر أشار سلطان بن سعيد الشيذاني مدير هندسة البترول في شركة تنمية نفط عمان لأهمية المؤتمر في استخلاص المعزز للنفط بقوله: “ المؤتمر هو أحد المؤتمرات الدولية الذي يعكس نموا مستمرا في هذا المجال، والدليل تقدم الينا 431 ورقة بحثية تتعلق بمجال النفط والغاز من64 شركة من 40 بلدا، وهذا يعتبر نموا إضافيا بالرغم انخفاض أسعار النفط، بتالي فقد حصدنا إقبالا لم يكن متوقعا. مضيفا: “تم اختيار 115 ورقة بحثية من 49 شركة يمثلون 21 بلدا، لذا نتوقع الإقبال أن يزيد. ونوه الشيذاني في حديثه الصحفي إلى تقدم السلطنة في استقدام التكنولوجيا الحديثة لاستخراج النفط وتصديرها للخارج حيث إن البحوث التي قدمت للشركة كبيرة وثرية لتبادل الخبرات والسبب أن السلطنة فرضت نفسها في الخارطة العالمية لاستخراج النفط. مؤكدا أن هناك مشاريع قد طبقت ومشاريع مستقبلية قادمة فيما يتعلق بهذا المجال”. ومن جانبه أكد الدكتور صالح بن علي العنبوري مدير عام الاستثمارات البترولية بوزارة النفط والغاز أن هناك خطة تتبعها الوزارة لتقديم “منتج عمان” وذلك للتصدير للخارج مما يعتبر فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الدخول بهذا المجال وإبراز ما يمكن إبرازه إلى العالم الخارجي فالمجال مفتوح لكافة الشركات التي تريد الاستثمار بهذا المجال. وحول مدى استفادة السلطنة بشكل عام ووزارة النفط والغاز بشكل خاص من النتائج المترتبة لهذا المؤتمر قال العنبوري: “الاستفادة كبيرة بالطبع، والدليل على أن المعرض مستمر لغاية الآن بمشاركة واسعة من الخبراء والمشاركين، فقد وصلنا لأكثر من مليون برميل من إنتاج النفط، بتالي قمنا بتعزيز الإنتاجية عن طريق استخلاص المعزز للبترول، كما نطبق أكثر من طريقة لاستخلاص النفط بوجود خبراء في السلطنة، وهذا يدل على أن هناك تبادل خبرات بيننا وبين العالم في هذا المجال. وبدورها أشارت شركة (عمان إكسبو) إلى أن معرض النفط والغاز يأتي في نسخته العاشرة بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها النسخ السابقة منه والذي سيقام بعدة مواقع مختلفة منها الهيئة العامة بالطيران المدني ومركز عمان الدولي للمعارض، حيث سيشهد هذا العام تطورا كبيرا في فعالياته والتي حرصت على تنوعها بما يتوافق مع المعطيات والمستجدات التي شهدها سوق النفط والغاز محليا ودوليا، كما سينطلق المعرض بمشاركة 300 شركة محلية ودولية وعلامة بارزة، وسيحوي المعرض أكبر تجمع لمجموعة شركات النفط والغاز الدولية وموردي التكنولوجيا والخدمات في هذا الصناعة. ويمثل هذا المعرض أفكارا جديدة وأكثر حيوية في صناعة النفط والغاز وبدعم كبير من وزارة النفط والغاز في السلطنة، ويعتبر فرصة ذهبية للتعارف بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال الذين يساهمون في هذا المجال خاصة فيما يختص التكنولوجيا التي تتطور كل عام للعمل على أسس عملية متطورة. الجدير بالذكر أن معرض ومؤتمر النفط والغاز 2016 في دورته العاشرة يقدم أفكارا جديدة وحيوية في صناعة النفط والغاز، وبدعم كبير من وزارة النفط والغاز في السلطنة، وهو يوفر فرصة ذهبية للتعارف بين الشركات المختلفة ورجال الأعمال الذين يساهمون في هذا المجال خاصة فيما يخص التكنولوجيا التي تتطور كل عام للعمل على أسس علمية متطورة. على صعيد آخر وقع ميناء صلالة مذكرة تفاهم مع ميناء شاهد رجائي وميناء تشاهبهار من خلال سلطة الموانئ والشؤون الملاحية في إيران. المذكرة تمثل نقطة بارزة في التعاون الوثيق في مجالات متعددة من الأنشطة، وهو ما من شأنه أن يسهل النمو في عمليات الشحن والتجارة والتبادل التجاري بين البلدين. صرح أحمد عكعاك نائب المدير التنفيذي لميناء صلالة «أنه نظرًا لوجود خطوط الشحن الرئيسية في ميناء صلالة ولكونها تمثل همزة وصل عالمية شاملة وموثوقة انطلاقا من صلالة وحيث إن هناك رغبة قوية من كل خطوط الشحن للاستفادة من الاقتصاد الإيراني المتنامي فإن هذه المذكرة تمثل فرصةً كبيرةً لتكون نقطة انطلاق للموانئ الثلاثة لتعمل سوية لتقديم افضل الخدمات في الأعمال اللوجستية وحلول سلسلة التوريد لأطراف عديدة.» وأضاف: «انه بوجود عدد من المشاريع المشتركة التي تمت مناقشتها بين الحكومتين فان المجتمع المحلي يرى في هذه المذكرة خطوة نحو تثبيت بعض من هذه المشاريع في صلالة وهو ما سيفتح الباب أمام إيجاد فرص عمل للكفاءات العمانية.» وقع المذكرة من الجانب الإيراني إبراهين عيداني المدير العام لسلطة الموانئ والشؤون الملاحية لمحافظة هرمز نيابة عن ميناء شاهد رجائي وميناء تشاهبهار. هذا وتعد سلطة الموانئ والشؤون الملاحية هي السلطة العليا في تنظيم وإدارة جميع الموانئ والشؤون الملاحية والترويج لتجارة الشحن والتجارة وجباية الضرائب والرسوم الخاصة بالموانئ إضافة إلى تسجيل السفن الإيرانية. وتنص الاتفاقية على أن تقوم الموانئ الثلاثة بتطوير استراتيجيات تسويق مشتركة والعمل سوية لتعزيز فرص التبادل التجاري إضافة إلى تأسيس خط ملاحي بين بندر عباس وتشاهبهار وصلالة. كما أخذت المذكرة بعين الاعتبار الاستفادة من المعرفة والخبرات التي يتمتع بها ميناء صلالة من أجل تحديث وتطوير البنية التحتية في الميناءين الإيرانيين المذكورين. كما سيؤدي ذلك إلى تقديم الدعم وتوفير الخبرة في مجال التدريب والتنمية المهنية وتعزيز مهارات اليد العاملة الإيرانية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى مواكبة النمو في التبادل التجاري الذي من المتوقع أن تشهده الموانئ الإيرانية. وقد صرح ديفيد جليدهيل الرئيس التنفيذي لميناء صلالة في هذه المناسبة «إن مذكرة التفاهم تمثل فرصة للموانئ الثلاثة للتكامل فيما بينها ورفع ميزتها التنافسية من خلال كونها بوابة للصناعات من المناطق النائية لتجد طريقها إلى أسواق أكبر من خلال الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للموانئ الشريكة. كما أننا نتوقع أن تستغل الدول الجارة لإيران وغير المطلة على البحر هذه الاتفاقيات المتبادلة لتكون ممرًا لها للوصول إلى أسواق جديدة وبذلك تعزز فرص التبادل التجاري الإقليمي.» ويقع ميناء شاهد رجائي على مسافة 20 كم غرب مدينة بندر عباس الإيرانية عند الساحل الشمالي لمضيق هرمز وجزيرة قشم. ويعد من أكبر الموانئ الإيرانية ويتعامل مع ما يقارب نصف التجارة البحرية لإيران. ويشغل المجمع الخاص بالميناء مساحة قدرها 2200 فدانا ويشتمل على 3 أحواض بأعماق تتراوح بين 13 و17 مترًا. ويقوم الميناء بتقديم خدمات تتعلق بالحاويات والبضائع العامة والبضائع السائبة والمنتجات النفطية وزيت الطبخ والتزود بالوقود والمعادن والتخزين وغيرها من الخدمات. ويرتبط الميناء مع العاصمة طهران وغيرها من المدن بالطريق البري والسكة الحديدية والخطوط الجوية. من ناحية أخرى يقع ميناء تشاهبهار في الجزء الجنوبي الشرقي من إيران ويعتبر بوابة بديلة للوصول إلى اتحاد الجمهوريات المستقلة غير المطلة على البحر إضافة إلى افغانستان. ويتمتع الميناء حاليًا بطاقة استيعابية قدرها 2.5 مليون طن متري ومن المؤمل أن يرتفع هذا الرقم إلى 12.5 ملين طن متري. وتجري أعمال التطوير في الميناء على قدم وساق في ظل اتفاقية تعاون مع الحكومة الهندية وتتضمن مصنعا لسماد اليوريا. ويعتبر ميناء صلالة الذي تديره شركة APM Terminals أكبر ميناء تجاري في سلطنة عمان. ويعد الميناء جزءا من الشبكة العالمية التي تملكها الشركة وقد شهد مؤخرًا عملية توسعة أدت إلى مضاعفة طول رصيفه وإلى زيادة الطاقة الاستيعابية من البضائع السائبة الجافة إلى 20 مليون طن والبضائع السائبة السائلة إلى 6 ملايين طن سنويًا. كما قام الميناء الذي تملك شركة APM Terminals 30% من حصصه بمناولة 2.6 مليون حاوية نمطية في 2015 إضافة إلى 12.5 مليون طن من البضاعة السائبة. وحسب رؤية 2030 فان هناك خططا لاستثمار مبلغ 15 مليار دولار في البنية الأساسية في منطقة صلالة الحرة بحلول 2028 لإيجاد مركز إقليمي اكبر للتجارة والشحن في المنطقة. كذلك فان المرحلة الثالثة من التوسع ستشتمل على 3 مراس للحاويات. وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي العماني حول أداء الاقتصاد المحلي في عام 2015 أن الميزان التجاري ما زال يميل لصالح السلطنة، وهو ما ساعد على ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي بنسبة 15 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2015، ووصل الاحتياطي إلى 7 مليارات، و221 مليون ريال عماني مقارنة مع 6 مليارات، و276 مليون ريال عماني بنهاية عام 2014. وقال التقرير انه في ظل استخدام حزمة من السياسات المالية ستكون الحكومة قادرةً على تمويل عجز الموازنة حتى في ظل سيناريو يقوم على استمرار تدني أسعار النفط طوال العام الحالي، وأضاف التقرير: إن الأوضاع الاقتصادية الجيدة والسياسة النقدية والمالية المتبعة خلال السنوات الماضية كان لهم أثر إيجابي على أداء قطاع الأعمال والقطاع المصرفي، ورغم تراجع أسعار النفط ووجود انخفاض عام في الأنشطة الاقتصادية تحافظ المصارف المحلية على أوضاع جيدة سواء من حيث نمو الائتمان المصرفي أو زيادة حجم الأصول المصرفية التي اقترب حجمها من 28 مليار ريال عماني بنهاية 2015 مقارنة مع 24.6 مليار ريال عماني بنهاية 2014. وأضاف التقرير: إن جانب من عجز الموازنة خلال العام الحالي من المتوقع تمويله عبر سحب من الاحتياطيات المالية إلى جانب وسائل تمويل أخرى منها التوسع في الاقتراض المحلي طويل المدى مثل إصدار السندات والصكوك، وتبقى السياسات المالية للسلطنة على متابعة لأوضاع السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي للتأكد تمامًا من تغطية كافة الطلبات الخاصة بالائتمان المحلي كما أن تغطية جزء من العجز المالي ستكون عبر زيادة حجم الاقتراض من الخارج خاصة أن حجم الدين الخارجي للسلطنة منخفض للغاية وشهد حجم الدين الحكومي انخفاضًا بنسبة 12.6 بالمائة خلال أول ثلاثة أرباع من 2015 ويسمح مستوى الدين المنخفض بتوسع الحكومة في الاقتراض الخارجي للحفاظ على معدلات النمو. وأكد التقرير أن تراجع أسعار النفط عالميًا مثل تحديات متعددة للاقتصاد العماني الذي مازال قطاع النفط مهيمنا عليه، وأدى تراجع الأسعار إلى تحويل الموازنة العامة للبلاد من وضع الفائض إلى العجز المالي، وأضاف التقرير: إن هذا الوضع جعل الحاجة ملحة لتنفيذ عدد من الإصلاحات المالية والتي كان من أهمها خفض معدل الإنفاق الحكومي، وكذلك خفض العائدات المتوقعة في موازنة العام الحالي، وهذه الإصلاحات تدعم الوضع المالي على المدى القصير، كما ركزت الخطة الخمسية التاسعة التي دخلت حيز التنفيذ في بداية العام الحالي على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في النمو الاقتصادي عبر قطاعات واعدة هي السياحة واللوجستيات والصناعة والثروة السمكية والتعدين، وتستهدف الخطة الخمسية زيادة مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات الاستثمارات في هذه القطاعات. وأشار التقرير إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية شهدت تباطؤًا في نمو الاقتصاد العالمي ويرجع ذلك لأسباب رئيسية منها انخفاض نمو الاقتصاديات الناشئة وتراجع نمو الصين وقرار البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، وفي أحدث تقرير له خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.4 بالمائة خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون نموًا بنسبة 3.3 بالمائة خلال 2015 مقارنة مع 3.4 بالمائة في 2014، كما بلغ معدل التضخم 2.4 بالمائة ويتوقع ارتفاعه إلى 2.5 بالمائة في العام الحالي، ومن المتوقع أن تواصل دول المجلس إجراءاتها الإصلاحية المالية بهدف امتصاص جانب من آثار التراجع الكبير في العائدات العامة لكن فيما يتعلق بنسب التضخم ستظل عند معدلات مقبولة نظرًا للانخفاض في أسعار السلع العالمية. ونتيجة انخفاض أسعار النفط وتراجع معدل النمو العالمي تأثر نمو الاقتصاد العماني وهبط نمو الناتج المحلي 14.2 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2015 مقارنة مع نمو بنسبة 4.3 بالمائة خلال الفترة نفسها من 2014، لكن رغم تراجع النفط حافظت السياسة النقدية على مستويات السيولة الجديدة في السوق كما تم تلبية الطلب على الائتمان بالكامل، وتوقع التقرير استمرار مستويات السيولة الجيدة في السوق، كما يتمتع القطاع المالي والمصرفي بوضع جيد من حيث عرض النقد بمعناه الواسع ونمو الأصول المصرفية. وفي جانب الإيرادات الحكومية أوضح التقرير انه تم اعتماد عدة وسائل لزيادة الإيرادات غير النفطية منها رفع ضريبة الدخل إلى 15 بالمائة للشركات والمؤسسات وخفض الإعفاءات الضريبية وزيادة فعالية تحصيل الضرائب وكذلك الرسوم الجمركية، ورفع رسوم بعض الخدمات مثل: تأشيرات الدخول وبطاقات الإقامة ورسوم تجديد تراخيص السيارات وزيادة رسوم الكهرباء للجهات الحكومية والمؤسسات التجارية، ومن جانب آخر تركز سياسات خفض الإنفاق الحكومي على تحرير أسعار الوقود بما يتماشى مع معدلاتها العالمية ومراجعتها على أساس شهري، ومراجعة إنفاق الوزارات والمؤسسات الحكومية، تأجيل بعض المشروعات التي ليس لها أولوية كبيرة، خفض أسطول وتكاليف النقل في الجهات الحكومية، وترشيد نفقات المراسلات الحكومية عبر زيادة استخدام البريد الإلكتروني وترشيد استخدام الإضاءة وكذلك خفض نفقات الوفود الرسمية للخارج، ويعد حجم الإنفاق المستهدف للعام الحالي أقل بنسبة 15.6 بالمائة مقارنة مع حجم إنفاق عام 2014. هذا وحلت السلطنة بالمرتبة الخامسة على مستوى الشرق الأوسط بحصولها على 67.1 نقطة محافظة على مستواها لعام 2015 في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2016، بينما تقدمت في المرتبة الـ 52 عالميا بعد أن كانت في المرتبة الـ 56 لعام 2015، ويصدر المؤشر عن مؤسسة هيرتيج الدولية حيث يعتمد على تصنيف 37 معيارا اقتصاديا لـ 178 دولة، تدخل ضمن مؤشر سلطة القانون والنظام القضائي وحرية الملكية، وحجم الحكومة، والكفاءة التنظيمية، والأسواق المفتوحة وحرية ممارسة أنشطة الأعمال وحرية العمل وبيروقراطية الأعمال وتكلفة استكمال متطلبات التراخيص وأحكام العمالة وحرية النقد والتجارة. وسلط التقرير الضوء على النجاحات الملحوظة التي حققتها السلطنة خلال الأعوام السابقة خاصة في مجال حرية التجارة والاستثمار، ومدى حفاظها على حقوق الملكية الفكرية، حيث حققت ما نسبته 70.5% في مجال حرية الاستثمار مقارنة بعام 2015 والذي بلغت فيه 65.0%، بينما حافظت على مستواها في مجال الملكية الفكرية بنسبة 55.0%، بتالي ارتفعت حركتها التجارية لعام 2016 بنسبة 85.0% مقارنة بعام 2015 بنسبة 76.8%. كما ذكر التقرير أن البيئة التنظيمية التي تتمتع بها السلطنة في تطور مستمر من خلال اهتمام الحكومة الجيد بقوانين العمل، خاصة قانون “التعمين”، والذي اعتبره سياسة إيجابية لشركات القطاع الخاص لتلبية حصص التوظيف للمواطنين العمانيين. وتناول المؤشر التقدم الكبير الذي أحرزته السلطنة في استقطاب الاستثمار الأجنبي الذي يعد موضع ترحيب مستمر ومن خلاله استطاعت القيام بالعديد من الإصلاحات الاقتصادية لتحديث الاقتصاد الوطني، منوها أن القطاع المصرفي في السلطنة لا يزال في تطور مع أداء البنوك الجيد والمستمر، وقد تناول المؤشر الاهتمامات التي توليها الحكومة في السلطنة بمجال تحقيق الأمن وسيادة القانون والكفاءة التنظيمية، بالإضافة إلى سعيها الدائم في مجال فتح الأسواق التجارية أمام المستثمرين مشيرا إلى أن الحرية الاقتصادية تعتبر المفتاح الرئيسي لزيادة الرخاء وإيجاد فرص العمل والحد من الفقر، فالبلدان ذات مؤشر الحرية المرتفع يكون النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد فيها مرتفعا. وحلت البحرين بالمرتبة الأولى عربيا وفي المركز 18 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية حيث لا تزال رائدة في المنطقة في الحرية الاقتصادية، كما إنها تعتبر مركزًا ماليًا للنشاط الاقتصادي الحيوي، تليها الأردن بالمرتبة الثانية عربيا بحصولها على 68.3 نقطة، فيما حلت الإمارات الثالثة عربيا و25 عالمياً، وقطر بالمرتبة الرابعة عربيا و34 عالمياً. ويعد التقرير مرجعا لدى المستثمرين في تحديد وجهة استثماراتهم، حيث يبين مجموعة كبيرة من نقاط القوة في الاقتصاد الوطني لأي دولة عربية وعالمية. وأما على صعيد أفضل الدول في الحريات الاقتصادية، جاءت هونغ كونغ أولاً، تلتها سنغافورة ثانيا، ثم نيوزلندا ثالثا، ثم سويسرا رابعا، ثم أستراليا خامسا، ثم كندا سادسا، وتشيلي سابعا، وإيرلندا ثامنا، وإستونيا تاسعا، وبريطانيا عاشرا. وبالنسبة إلى أسوأ البلدان في مؤشر هيرتيج، جاء اليمن أخيرا، تلته سوريا، ثم السودان، والصومال، وليبيا، والعراق، وأفغانستان، وكوريا الشمالية، وكوبا. على صعيد آخر أعلن البنك المركزي العماني نتائج مزاد سندات التنمية الحكومية الإصدار رقم 48، وبلغت قيمة السندات المخصصة 100 مليون ريال، وستصدر السندات لمدة خمس سنوات، وتستحق الأداء في 22 فبراير 2021، وتحمل سعر فائدة سنوي (كوبون) قدره 3.5 بالمائة. ومن المقرر أن يتم إدراج السندات في سوق مسقط بعد انتهاء التخصيص، وهو ما سيؤدي الى رفع قيمة إجمالي حجم إصدارات السندات والصكوك المدرجة بالسوق من مليار و580 مليون ريال عماني، الى مليار و680 مليون ريال، منها 250 مليون ريال قيمة أول صكوك سيادية أصدرتها السلطنة العام الماضي. وقالت فريدة الريامية نائبة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني: إن الإصدار رقم 48، وهو الأول من نوعه هذا العام، وجد إقبالا جيدا من قبل المستثمرين وكان الاكتتاب في السندات ناجحا عند مستويات الإصدارات السابقة. على صعيد آخر ناقشت لجنة الأمن الغذائي الوزارية في اجتماعها الأول لعام 2016 برئاسة الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة – رئيس اللجنة، التحديد الكمي والنوعي للسلع الغذائية ذات القيمة التغذوية الصحية بهدف إعادة تحديد مخزون الاحتياطي من السلع الغذائيــة الأساسية وفقا للحاجة الفعلية من السعرات الحرارية للفرد مقارنة بحجم الاستهلاك الفعلي الحالي. كما ناقشت اللجنة عرض شركة أطياب للاستثمار حول بدائل تنفيذ مشروع صوامع الغلال في ميناء صحار الصناعي والعقد الذي سيتم على ضوئه تنفيذ المشروع. كما اطلعت اللجنة على آخر مستجدات المشاريع الرئيسية للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، حيث انتهت الشركة من إجراءات تأسيس شركتين وهما: شركة مزون للألبان بمحافظة البريمي وتستهدف إنشاء مزرعة متكاملة للألبان، وكذلك تأسيس شركة النماء للدواجن بولاية عبري بمحافظة الظاهرة. ويجري حاليا استكمال إجراءات تأسيس شركة للحوم الحمراء بالإضافة إلى استكمال تأسيس مشروع تجميع وتصنيع الألبان بمحافظة ظفار . سياحياً أكد أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أن السياحة الداخلية أخذت حوالي 50% من الاستراتيجية العمانية للسياحة التي بدأ تنفيذها بداية العام الجاري، حيث انها بحاجة إلى مرافق ومنشآت تلبي متطلبات السائح، مشيرا إلى أن السائح العماني يبحث عن المنشآت والخدمات المعززة للسياحة الترفيهية. وقال المحرزي: إن إجمالي الاستثمارات المتوقعة في مشاريع هذا القطاع خلال السنوات القليلة القادمة تتجاوز «المليار ريال» وهناك مشاريع تم البدء في تنفيذها ومشاريع أخرى تم إصدار التصاريح لإقامتها وأخرى تحت الدراسة. وأشار إلى أنه من بين المشاريع التي تم إقرارها والمتعلقة بقطاع السياحة الترفيهية إنشاء حديقتين مائيتين إحداهما في مدينة صلالة والأخرى بمستوى عالمي وسيقوم بإنشائها أحد صناديق التقاعد في منطقة العذيبة بمحافظة مسقط. إضافة الى مشروع لبلدية مسقط بالتعاون مع إحدى الشركات الاستثمارية لإنشاء مدينة ترفيهية على مستوى عالمي في ولاية السيب ومشروع ترفيهي عائلي في ولاية المصنعة على مساحة تقدر بحوالي خمسة ملايين متر مربع ومشروع لإقامة حديقة للحيوانات وسيتم دعم المستثمر لإنجازها إضافة إلى مشاريع أخرى قادمة. وأكد وزير السياحة أنه من المخطط له أن تصل السلطنة في عام 2020 -نهاية خطة التنمية الخمسية الحالية-إلى حوالي 20 ألف غرفة فندقية في الفئات من تصنيف 3 نجوم إلى 5 نجوم. في سياق آخر ثمنت الشركات الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية لعام 2015م حصولها على الجائزة حيث أكد المسؤولون بالشركات على مواصلة الجهد لتحقيق ما هو أفضل خلال الفترة القادمة لتحسين الأداء بشكل عام وزيادة الإنتاج في الناتج المحلي ودعم المجتمع من خلال المسؤولية الاجتماعية ورفع معدلات التعمين في الوظائف الإشرافية والقيادية وإيجاد البدائل والحلول لتطوير الصناعات العمانية..مشيرين إلى أن الجائزة تجعل الشركات والمصانع تتنافس في تطوير وتحسين الأداء بالشركات والمصانع والتحفيز من أجل الاستدامة..مؤكدين على أن تطوير الجائزة يأتي ترجمة لرؤية وزارة التجارة والصناعة بتهيئة بيئة أعمال تنافسية تساهم بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني. وقال حمد بن سلوم العذوبي رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية الهندية للسماد الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية لعام 2015م في فئة الشركات الكبيرة أن اعتماد نظام إدارة الجودة الشاملة TQM في مسابقة جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية ساعد الشركات في التعرف على نقاط القوة والجوانب التي تتطلب التحسين وقياس ومتابعة مستويات التحسن والتحسين المستمر لتحقيق التمييز في الأداء. وأضاف: إن من أولويات أعضاء مجلس إدارة الشركة هو زيادة ثروة المساهمين والحفاظ عليها عن طريق التخطيط الاستراتيجي الذي من شأنه الحفاظ على استمرارية الشركة ونموها من الناحية التشغيلية والاقتصادية، حيث تمكنت الشركة في عام 2015 من إنتاج 2.117.243 طنا متريا من اليوريا و140.758 طنا متريا من الأمونيا الفائضة، وكذلك تم بيع 23.756 طنا متريا من اليوريا من مجموع مبيعات اليوريا 2.117.243 طنا متريا إلى شركة تكامل وذلك للمجتمع المحلي. وقال حمد العذوبي: سجلت الشركة العمانية الهندية للسماد سنوات أكثر ربحية خلال الأعوام المنصرمة وذلك يعود لسعر بيع اليوريا العالمي، حيث بلغت 92 مليون ريال عماني في عام 2011 و77 مليون ريال عماني في عام 2012 و51 مليون ريال عماني في عام 2013.. مشيرا إلى أن تنمية الموارد البشرية يعتبر من أولويات الشركة وهو جزء من سياستها والمتمثل في تطوير الأداء الوظيفي لموظفي الشركة وعليه قامت الشركة خلال العام الماضي بعقد دورات تدريبية داخل الشركة وخارجها. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية الهندية للسماد أن الشركة ساهمت بشكل مباشر في القيمة المحلية من خلال المشتريات وعقود الخدمات خلال عام 2015 حيث بلغ إجمالي مشتريات المواد عن فئة صنع في عمان 2.3 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي مشتريات المواد عن طريق موردين مسجلين محليا 1.5 مليون ريال عماني، كما بلغ إجمالي مشتريات المواد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة 380 ألف ريال عماني، وبلغ إجمالي مشتريات الخدمات من موردين محليين 1.9 مليون ريال عماني كما بلغ إجمالي مشتريات الخدمات من موردين محليين من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 320 ألف ريال عماني. ونوه حمد بن سلوم العذوبي رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية الهندية للسماد إلى أن الشركة قررت تخصيص 3 % من صافي أرباحها قبل مخصص الضريبة المؤجلة لنشاطات تنمية المجتمع، لذا تم تخصيص 351.979 ريالا عمانيا (941.231 دولارا أمريكيا) كمصاريف لتنمية المجتمع للعام 2015م. وتم خلال العام الماضي 2015م التبرع لعدة مشاريع تخدم المجتمع حيث بلغت مساهمة الشركة 577.622 ريالا عمانيا، ووزعت هذه التبرعات لإيجاد فرص عمل وتطوير الموارد البشرية والمحافظة على البيئة والثقافة وكذلك المحافظة على التراث ورفع مستوى المعيشة، كما واصلت الشركة دعم المنح التعليمية للطلاب من أسر الدخل المحدود. وبدعم وتطوير 26 شابا عمانيا من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير أجهزة تعويضية للطلبة المكفوفين وغيرهم من أصحاب الاحتياجات الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت بمشاريع أخرى تتعلق بالثقافة والبيئة مثل مشروع سوق صور التقليدي الجديد (المرحلة الأولى) وكذلك تنفيذ العديد من المشاريع في المدارس لتحسين البيئة التعليمية. وبلغ حجم مبيعات شركة جيندل شديد للحديد والصلب في عامي 2014/‏‏2015 حوالي 11 ٪ من القضبان الحديدية في السوق المحلي بينما تم تصدير الباقي إلى الأسواق العالمية كما بلغ حجم المبيعات من HBI الذي تنتجه الشركة إلى الأسواق العالمية حوال 82 ٪ والباقي تم بيعه في السوق المحلي في السلطنة. وأشار حمد بن ناصر الفارسي مدير الشؤون الإدارية بشركة جيندال شديد للحديد والصلب: إن حصول الشركة على جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية في فئة المؤسسات الكبيرة شرف للعاملين فيها حيث إن هذه الجائزة ستساعد الشركة في تقديم الكثير وإيجاد بيئة مناسبة للعاملين فيها كما أنها ستساهم في زيادة الناتج المحلي والمسؤولية الاجتماعية. وقال: إن إدخال التعديلات الجديدة في تقييم المنشآت الصناعية لجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية من خلال الزيارات واللقاءات التي قام بها الفريق للمصانع المتنافسة جعل العملية أكثر وضوحا وشفافية فكانت هناك منافسة شريفة من قبل الشركات المتقدمة كما أن اعتماد نظام إدارة الجودة الشاملة TQM جعل الشركات تتعرف على نقاط القوة والضعف فيها بالإضافة إلى ذلك فان النظام سهل الكثير للفريق خلال عمليات التقييم. وأوضح قائلا: شركة شديد للحديد والصلب هي أول وأكبر شركة متكاملة لتصنيع الحديد في السلطنة، مع مساحة أرض كلية تبلغ حوالي 120 هكتارا وتقع في ميناء صحار الصناعي بمنطقة صحار الصناعية. كما أن موقع مشروع شركة شديد للحديد والصلب يعد موقعا مميزا، حيث يبعد 60 مترا عن شاطئ البحر مع جدار رصيف مخصص و600 متر رصيف طويل لديه آلية بطول 18.5 متر للتمكن من التعامل مع السفن التي تجلب الكريات وغيرها من المدخلات إلى المصنع وإرسال منتجاتها (HBI والقضبان الحديدية) من خلال الطريق البحري. كما أن لديها وحدة الاستعانة بمصادر خارجية لفصل الهواء لمتطلبات الأوكسجين والنيتروجين. وقال: إن سعة فرن الاختزال المباشر للحديد بالشركة الإنتاجية تبلغ 1.5 مليون طن سنويا لإنتاج الحديد المقولب الساخن (HBI) وحديد الاختزال المباشر HDRI. ويعتبر الفرن هو الأول من نوعه في العالم مع وجود مرفق الشحن الساخن المباشر (تغذية الجاذبية) HDRI في فرن القوس الكهربائي. وأضاف: في 23 أبريل من عام 2014 قامت شركة شديد للحديد والصلب ببدء العمل في وحدتها الحديثة لصهر الحديد بسعة بلغت 2 مليون طن متري سنويا مع أفضل المميزات من حيث مجموعة المنتجات والإنتاجية حيث تم تصميم المصنع وفقا لأحدث التقنيات في مجال الآلات والمعدات لمصانع الحديد والصلب. وقامت الشركة باعتماد عملية مبتكرة لتحويل الحديد إلى صلب اطلق عليها الشحن الساخن المباشر، حيث يتم الاختزال المباشر للحديد (HDRI) في درجة حرارة 600 درجة مئوية ويتم الشحن مباشرة عن طريق نظام تغذية الجاذبية في الفرن الكهربائي لوحدة صهر الحديد SMS، وبالتالي تخفيض متطلبات الطاقة وزيادة الكفاءة. وأشار الفارسي إلى أن الشركة قامت في نهاية شهر ديسمبر 2015 م بالتشغيل المبدئي لمصنع (الدرفلة) بسعة 1.4 مليون طن سنويا لإنتاج حديد التسليح. وقال: خلال الفترة من عام 2012 إلى 2013 كانت قدرة مصنع DRI 1.5 مليون طن سنويا من خلال إنتاج 1.52 مليون طن. حيث تستمر عملية DRI لتستشهد بها Midrex في مختلف المحافل الدولية كأفضل مصنع تشغيل في جميع أنحاء العالم. كما تم منح الشركة عدة جوائز جنباً إلى جنب مع مصنعين آخرين من بين أكثر من 72 من وحدات Midrex في مختلف أنحاء العالم، وذلك في سمنار Midrex الذي عقد في برشلونة (إسبانيا) في تاريخ 18 أكتوبر 2015، ويعود ذلك إلى إنتاج الشركة 5 مليون طن من الإنتاج خلال 4 سنوات من التشغيل 2011 ـ 2014 وتوافر التشغيل السنوي الاستثنائي للعام 2014 حتى 98.51٪. وأكد حمد الفارسي مدير الشؤون الإدارية بشركة جيندال شديد للحديد والصلب أن عدد العاملين في الشركة يبلغ 716 وتمثل الأيدي الوطنية فيها 251 موظفا أي بنسبة تعمين 35% حيث تعمل الشركة بقوة على بناء وتطوير وصقل مهارات الموظفين العمانيين من خلال البرنامج المكثف لسنة واحدة ومهارة رفع الكفاءة وانتداب وإرسال مجموعة من الموظفين إلى الخارج والتدريب في مقر العمل. وقال: تقوم الشركة الآن بإنتاج القضبان الحديدية حيث يتم بيع المنتج في الأسواق المحلية والدولية حيث بلغ حجم المبيعات في عامي 2014/‏‏2015 حوالي 11 ٪ من القضبان الحديدية في السوق المحلي والباقي تم تصديره إلى الأسواق العالمية كما بلغ حجم المبيعات من HBI إلى الأسواق العالمية 82 ٪ والباقي تم بيعه في السوق المحلي في السلطنة. كذلك قامت الشركة بتصدير 436036 طنا متريا من القضبان في عام 2014/‏‏2015 إلى دولة الإمارات وجنوب إفريقيا وإثيوبيا والسعودية والهند وتايلاند وقطر. كما تم تصدير حوالي 639808 أطنان مترية من HBI في العام 2014/‏‏2015 إلى الكويت والإمارات والهند وإيطاليا وإثيوبيا والصين وكوريا واندونيسيا. أما فيما يخص خدمة المسؤولية الاجتماعية فقال الفارسي: قامت شركة جيندال شديد للحديد والصلب بإنشاء العديد من المرافق الأساسية في المناطق المحيطة بميناء صحار الصناعي منها إنشاء حديقة عامة للأطفال بقرية نبر بولاية لوى وإنشاء قاعة متعددة الأغراض بمدرسة أمية بنت كعب بولاية لوى وإنشاء مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم بقرية نبر بولاية لوى وتعشيب وتطوير ملعب قرية نبر وإقامة ممر للمشاة على جانبي طريق الخدمات بقرية نبر وتوفير كراس متحركة وأجهزة وألعاب خاصة للأطفال المعوقين بمركز الوفاء الاجتماعي وتوفير عدد من الهواتف النقالة المصممة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة لذوي الإعاقة البصرية بمركز النور للمكفوفين وتوفير عدد من الكراسي والأسرة المتحركة المخصصة للمعوقين بمركز عمان للمعوقين وغيرها الكثير. وأضاف: تولي الشركة اهتماما بالغا بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث قامت في العام المنصرم بالتوقيع على العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمجالات التصنيع بقيمة تجاوزت أكثر من 18 مليون ريال عماني، وفي بداية هذا العام 2016م قامت بتوقيع اتفاقيات مع عدة شركات محلية من أجل تقديم الخدمات الصناعية للشركة بأكثر من 4 ملايين ريال عماني. وقال الشيخ إسحاق بن حمد الرواحي المدير التنفيذي لشركة بن سالم الصناعية الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية لعام 2015م في فئة المؤسسات المتوسطة: إن إعداد وتطوير إطار العمل الجديد الذي تم العمل به في تقييم المنشآت الصناعية كان متوافقا مع أفضل الممارسات المعمول بها دوليا حيث إن النموذج المعد استند على أساسيات إدارة القيادة للمنشأة والأدوات والموارد المتاحة لديها لتحقيق النتائج المتميزة المتعلقة بالأداء من حيث قيادة المنشأة ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط والتعامل مع الزبائن والموظفين والمجتمع حيث إن هذه العناصر ساعدت الشركات والمصانع في جاهزيتها للمنافسة الشريفة فيما بينها. وأضاف: نتيجة ضخ الأرباح لتقوية الجانب المالي مما ساعد في إضافة المزيد من المنتجات. وقال إسحاق الرواحي: قامت الشركة بدفع أكثر من 400.000 ريال عماني كضرائب مستحقة للسنوات السبعة الماضية حيث إن الشركة تحقق نموا متزايدا في المبيعات والدخل الذي يعني مساهمة وطنية في الدخل القومي..متوقعا أن النمو السنوي للشركة حوالي 6% وهو أيضا يمثل النسبة الخاصة بنمو الناتج المحلي..مشيرا إلى أن نسبة التعمين في الشركة تصل إلى حوالي 50%. وأوضح المدير التنفيذي لشركة بن سالم الصناعية أن من ضمن خطط الشركة للتعمين تقدم بعض المنح الدراسية للتعليم الجامعي وفصول للغة الانجليزية لجميع العاملين لديها، كما تتضمن مساهمة الشركة في الاقتصاد الوطني بتوظيف الأيدي العاملة العمانية ومنتجات الشركة تقلل من نسب الاستيراد ومشاركة بعض الصناعات الأخرى في المساهمة في تركيب بعض المنتجات كما أن الشركة ساهمت خلال السنوات الخمس الماضية في الدخل القومي بأكثر من 500.000 ريال عماني. وقال الرواحي: تخطط شركة بن سالم الصناعية مستقبلا للقيام بتصدير منتجاتها إلى السوق الأثيوبي وإمكانية تصدير منتجات الشركة من خلال المشاركة في معرض أديس أبابا.