لجنة المشاورات السياسية بين دولة الامارات وتركيا تبحث في جلستها الأولى أزمات المنطقة

محمد بن زايد يبحث مع ترامب هاتفياً سبل التعاون لمحاربة الإرهاب

ولي عهد أبو ظبي يتفق مع وزير خارجية إيطاليا على تطوير التعاون في جميع المجالات

تريليون و840 مليون درهم توقع ناتج الدولة في العام الحالي

محمد بن راشد : وظيفة أي حكومة إسعاد شعبها

دولة الامارات تتفوق على اقتصاديات 50 دولة في مجال الأعمال

     
      
      انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الخميس، أعمال لجنة المشاورات السياسية الأولى بين الإمارات وتركيا.
وجرى خلال أعمال اللجنة استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في الشأن السياسي ومجالات التنوع الاقتصادي والتبادل الثقافي والعلمي والسياحي والتعاون القنصلي. كما جرى تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
واستعرض الجانبان الجهود المبذولة وطنياً وإقليمياً ودولياً لمواجهة الإرهاب والتطرف، وإيجاد حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة في المنطقة، وإعادة الاستقرار إليها بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
ترأس وفد الدولة أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور خليفة شاهين المرر، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية، والدكتور أحمد المطروشي، مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والوفد المرافق. وترأس الجانب التركي أوميت يالتشين، الأمين العام لوزارة خارجية الجمهورية التركية.
وأشاد مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية بالعلاقات الإماراتية التركية، مؤكداً حرص دولة الإمارات واهتمامها بتعزيز هذه العلاقات وتطويرها، بما يعكس طموحات القيادة العليا وتوجهاتها في كلا البلدين. وأكد أن انعقاد الدورة الأولى للمشاورات السياسية المنتظمة وديمومتها سيسهمان بشكل مباشر في تعزيز التعاون الثنائي وتوطيده على مختلف الصعد، مشيداً بزيارة وزير الخارجية التركي لدولة الإمارات والنتائج التي تمخضت عنها.
ورحب بنتائج الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة التي عُقدت أخيراً في أنقرة، والتي شكلت أرضية خصبة لتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.
كما رحب بنتائج الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا الذي عُقد أخيراً في الرياض، داعياً إلى توسيع قاعدة التعاون المشترك على صعيد العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، والارتقاء بها إلى مستويات أفضل وآفاق أرحب، بما يسهم في توطيدها وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة، وبما يلبي ويحقق مصالح الشعبين الصديقين.
من جانبه، أشاد الجانب التركي بالعلاقات الثنائية بين البلدين، واعتبرها مرحلة جديدة من التعاون التي تشهد تطوراً ملموساً على مختلف المستويات.
وأكد أن الزيارة التي قام بها الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أخيراً إلى تركيا، تعد خطوة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاقها المستقبلية على الصعد كافة.
وثمّن الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات على الساحة الإنسانية الدولية، وإسهامها الفاعل في التخفيف من الأزمات الإنسانية المعاصرة، معبّراً عن تطلع تركيا إلى بناء شراكة دائمة مع دولة الإمارات، تسهم في توسيع آفاق التعاون وترسيخها في جميع المجالات التنموية والمستقبلية بين البلدين والشعبين الصديقين.
وفي ختام اللقاء، أكد أحمد عبد الرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين فيما يخص القضايا ذات الاهتمام المشترك بمختلف المحافل الدولية، ولا سيما التنسيق على مستوى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، لأنها تشكل دعامة التعاون الفعال المتعدد الأطراف.
ورعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي احتفال القوات المسلحة بتخريج الدورة الـ 41 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين.
وشهد الاحتفال إلى جانب سموه .. الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الشرقية إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة وكبار الضباط والقيادات الامنية في الدولة وأولياء أمور الخريجين.
وقد بدأ الاحتفال لدى وصول راعي الحفل إلى ميدان الكلية بالسلام الوطني ثم قام بالتفتيش على طابور الخريجين وبعد تلاوة من آيات الذكر الحكيم مر طابور الخريجين أمام المنصة الرئيسية على هيئة استعراض عسكري تجسدت فيه اللياقة البدنية والمهارات التدريبية والعسكرية التي تمتع بها الخريجون من شباب الوطن.. وقد أدى الخريجون قسم الولاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها مقسمين بأن يحافظوا على قوانين الدولة ودستورها ويحموا حدودها وأمنها وأن يطيعوا أوامر قادتهم في البر والبحر والجو وأن يحافظوا على شرف سلاحهم حتى يذوقوا الموت.
وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، واستعرض الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة.
وثمن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تواصل الرئيس الأميركي، مؤكداً أهمية تبادل وجهات النظر تجاه المشهد الإقليمي والدولي، وبحث الجانبان عدداً من القضايا والمستجدات في المنطقة ورؤية البلدين حول أهم الأفكار والمبادرات التي من شأنها أن تضع حداً للتدهور الأمني والإنساني في المنطقة، وأكد الجانبان حرص البلدين على تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم الجهود المشتركة لمكافحة التطرف والعنف ومحاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة الدول وشعوبها.
وشدد الشيخ محمد بن زايد في هذا الصدد، على أن التطرف والإرهاب لا دين لهما ولا هوية، وأن الجماعات التي ترفع شعارات وأيديولوجيات زائفة، هدفها إخفاء حقيقتها الإجرامية في بث الفوضى والدمار والخراب، وأحاط الرئيس الأميركي برؤية دولة الإمارات تجاه التحديات الإقليمية الراهنة، وتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تجاوز مرحلة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، من خلال التعاون والجهود المشتركة، وبما يخدم المصالح المتبادلة ويحقق السلم والاستقرار واستعادة الأمن فيها.
على صعيد آخر أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مزيد من التعاون السياسي والاقتصادي مع جمهورية إيطاليا، مثمناً تطور مسار العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقباله، في مجلس سموه، في قصر البحر، أنجلينو ألفانو وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي الذي يزور الإمارات لحضور الجولة الأولى للحوار الاستراتيجي بين دولة الإمارات وإيطاليا. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا وسبل دعمها وتطويرها بما يعزز مصالح البلدين في المجالات كافة، إلى جانب المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، علاوة على تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
في مجال آخر توقع المصرف المركزي أن يصل إجمالي حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة في 2017 إلى حوالي 1.84 تريليون درهم استناداً لما أعلن مؤخرا بأن التقديرات تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 1.8 تريليون درهم خلال عام 2017.
ووفق هذه التقديرات يتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على معدلات نمو إيجابية خلال العام الحالي والعامين المقبلين وأن تبلغ نسبة النمو بالناتج المحلي الإجمالي بحدود 2.3%في عام 2017 مشيرا إلى أن هناك مؤشرات تؤكد استعادة الاقتصاد الإماراتي لزخمه بصورة أكبر خلال العام المقبل وأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بحدود 3%في عام 2018 مقابل نمو تقديري لعام 2016 بلغ بحدود 2.6%.
وأكد تقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي للربع الأخير من عام 2016 الذي صدر أن النمو الاقتصادي الإماراتي يتميز بالمرونة الكبيرة مدفوعاً بالأداء الجيد للأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً تقديرياً خلال العام الماضي بنسبة حوالي 2.7٪ ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بحدود 2.9%خلال عام 2017 وبحدود 3.8%في عام 2018 .
بينما سجل الناتج المحلي النفطي نمواً تقديرياً خلال العام الماضي بنسبة حوالي 2.4٪ ويتوقع أن يحقق نمواً بحدود 0.8%خلال عام 2017 وبحدود 1.4%في عام 2018 مرجعاً هذه التقديرات المنخفضة نسبياً للنمو بالناتج النفطي إلى التزام دولة الإمارات بقرارات حصص الإنتاج النفطي الصادرة عن منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك».
وأشار إلى أن أسعار الفائدة واصلت اتجاهها التصاعدي في دولة الإمارات تماشياً مع الزيادة المعلنة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
وأكد أن معدل التضخم عاود الارتفاع بعد فترة من التباطؤ بدأت منذ النصف الثاني من عام 2015 مشيرا إلى أن متوسط أسعار المستهلك ارتفع خلال الربع الأخير من 2016 بنسبة 2.2%مقابل متوسط زيادة بحدود 1.5%بالربع الثالث من العام نفسه مرجعاً هذا الارتفاع في المعدل العام للتضخم بالربع الأخير من 2016 بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار كافة السلع التجارية وغير التجارية التي تمثل 66%من سلة الاستهلاك القياسية بالدولة حيث ارتفعت السلع غير التجارية بنسبة 3.1%بالربع الأخير من 2016 مقابل زيادة بلغت 2.1%بالربع الثالث من العام نفسه.
وأضاف أن تكاليف السكن (الإيجارات) ارتفعت بنسبة 4.3%بعد زيادة 4.1%بالربع الثالث من العام الماضي مشيراً إلى أن الإيجارات تشكل حوالي 34%من سلة الاستهلاك بالدولة شريحة السكن وانخفاض مستوى التضخم المرتبط بالواردات نتيجة استمرار ارتفاع قيمة الدرهم مقابل العديد من العملات الرئيسية بسبب ارتباط الدرهم بالدولار الأميركي الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً.
مشيراً إلى أنه على الرغم من زيادة أسعار المساكن خلال 2016 بوتيرة أبطأ جدا من 2015 إلا أن أسعار المساكن سجلت ارتفاعاً بمتوسط 4.2٪ في عام 2016 مكتملاً مؤكداً أن أسعار المساكن لا تزال تشكل المحرك الرئيسي لمتوسط التضخم بشكل عام بالدولة.
و أشار التقرير إلى أن هذه النتائج اعتمدت على المؤشر الجديد لقياس توقعات تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات الذي أطلقه المصرف المركزي منذ حوالي عام ويتضمن تقديرات أولية لعام 2016 والتنبؤ على مدى عامي 2017 و 2018 مؤكدا أن التنبؤ وتقييم الحالة المستقبلية للاقتصاد يعد من العناصر الحاسمة في عملية صنع القرار في البنوك المركزية.
و أنه على واضعي السياسات التعرف على التوقعات المستقبلية من أجل اتخاذ القرار المناسب في اللحظة المناسبة وكلما كانت التوقعات مبنية على أسس اقتصادية سليمة كلما كانت القرارات أكثر صواباً .
حيث يستند المؤشر على مبدأ مبسط يفسر الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من خلال المحددات ذات الصلة التي تعكس النشاط الاقتصادي اعتماداً على التمثيل البنيوي الذي يلتقط العلاقات الرئيسية في اقتصاد الإمارات في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي نظراً لأهمية قطاع النفط وانعكاساته على الاقتصاد الإماراتي .
حيث يوفر هذا النموذج نوعاً من الحرية التلقائية من خلال تحديث البيانات ببساطة مع صدور البيانات والمعلومات الحديثة بما يوفر تقديرات في الوقت المناسب وتوقعات دقيقة للنشاط الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأوضح التقرير أن السيولة المتوافرة بالقطاع تعد جيدة كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي مؤكدا أن المصرف المركزي يراقب عن كثب تطور السيولة في النظام المصرفي بهدف تحقيق التوازن الصحيح بين نمو الائتمان والاستقرار المالي مشيراً إلى زيادة ودائع الحكومة بشكل ملحوظ في الربع الأخير من عام 2016 كما ساهم القطاع الخاص أيضا في نمو الودائع ونتيجة.
لذلك ارتفعت المجاميع النقدية وواصلت البنوك زيادة الائتمان بمعدل يدعم النمو في الأنشطة غير النفطية مؤكداً أن مؤشرات السلامة المالية تحسنت بشكل ملحوظ وتبين أن النظام المصرفي في الإمارات سليم ويتمتع بالاستقرار المالي.
وذكر المصرف المركزي في تقريره أن الحساب المالي الحكومي الموحد اتجه إلى التوازن بين الإيرادات والنفقات، وتقلص العجز ووصل إلى مستوى طفيف بمقدار أقل من ربع مليار درهم، بواقع 0.24 مليار درهم في الشهور التسعة الأولى 2016 مقابل عجز ملحوظ في الشهور التسعة الأولى من 2015 بلغ 20.46 مليار درهم.
وأظهرت الإحصاءات الواردة بتقرير المراجعة الربعية للمصرف المركزي أن إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات، بلغ خلال الربع الثالث 2016 نحو 96.23 ملياراً، وبلغت الإيرادات العامة، خلال الربع الثالث 2016 نحو 84.94 مليار درهم.
وتوقعت مجلة ميد أن يكون الأداء الاقتصادي في الإمارات الأفضل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العامين الجاري 2017، والمقبل 2018.
وذكرت أن دبي تتمتع بتنوع أكبر في اقتصادها مقارنة ببقية مدن الخليج، وهي أقل اعتماداً على النفط. وسوف تحافظ دبي على معدل نمو 3.3%الذي تحقق في 2016، وتوقعت أن يصل هذا المعدل إلى 3.6%في العام الجاري. وأشارت المجلة إلى أن دبي منحت عقوداً بقيمة 16 مليار دولار حتى منتصف 2016.
وسوف يكون القطاع العقاري هو المحرك الرئيس للمشاريع في دبي، برغم أهمية قطاع النقل وتطوير شبكة النقل الحديدي وتحسين البنية الأساسية للمطارات.
وأفادت المجلة بأن اقتصاد الإمارات يتميز بالتنوع ويدعم العديد من الشركات الكبرى ذات الخبرات العالية والنشطة على مستوى الأسواق الإقليمية والعالمية. وتوقعت المجلة أن يصل حجم المدخرات في الإمارات إلى 500 مليار دولار من جانبي القطاع العام والخاص. وأشارت إلى أن النظام المصرفي يتميز بالمرونة وحسن الإدارة. وأضافت أن اقتصاد الإمارات سوف ينتعش في العام الجاري مع تعافي أسعار النفط الخام وارتفاع معدلات الإنفاق. وسوف يساهم في هذا الانتعاش أيضا العمليات الجارية استعداداً لاستضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، فـــضلا عن تزايد حجم التجارة مع إيران.
في سياق آخر أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العدالة هي أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع خاصة المتخاصمين الذين يبتغون العدالة.
وشدد علىضرورة أن يصل لكل ذي حق حقه دون تأخير في البت بالقضايا المعروضة أمام القضاة حفاظاً على مصالح الناس وحماية لحقوقهم.
جاء ذلك لدى أداء قضاة في وزارة العدل والقوات المسلحة أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، اليمين القانونية.
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القضاة الجدد بوزارة العدل والقوات المسلحة بأن يلتزموا الحياد ويحترموا مصالح الدولة والناس، وأن يحافظوا على أمنها وسلامة شعبها وأفراد مجتمعها وأن يتحلوا بالأخلاق الفاضلة ويكونوا عنواناً للعدل والمساواة بين الناس دون تمييز بين أحد.
وأدى أمام سموه في قصر المشرف في العاصمة أبوظبي وبحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، كل من محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الاتحادي اليمين القانونية بمناسبة توليهما منصبيهما الجديدين، حيث أقسما أن يحكما بالعدل دون خشية أو محاباة وأن يخلصا لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها.
كما أدى خليفة يوسف الزعابي اليمين القانونية أمام سموه كسفير لدولة الإمارات معيناً في جمهورية غانا، وأقسم السفير على أن يكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسها وأن يحترم دستور الدولة وقوانينها وأن يحافظ على مصالح الدولة العليا ويضعها فوق كل اعتبار وأن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وأن يحافظ على أسرار وظيفته.كما أدى كل من الرائد حقوقي سلطان مطر سلطان الظاهري، ورائد حقوقي سلطان سعيد عبيد الكعبي كقاضيين عسكريين في سلك القضاء العسكري في القوات المسلحة، حيث أقسما أن يحكما بالعدل دون خشية ومحاباة وأن يحافظا على دستور الدولة وقوانينها.
ووجه سفير الدولة المعين لدى جمهورية غانا بأن يكون سفير محبة وخير يمثل دولته وشعبه خير تمثيل، وأن يحرص على إقامة علاقات طيبة مع المسؤولين والجهات المعنية في جمهورية غانا الصديقة، وأن يعمل على ترسيخ سمعة دولتنا في الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بهذا البلد الصديق.
وتمنى له وللقضاة النجاح في المهام الموكلة إليهم وتعزيز مكانة دولتنا كدولة محبة وتعايش وتسامح.
حضر مراسم أداء اليمين سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، والدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومحمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير دولة لشؤون الدفاع، وأحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومحمد مير عبدالله الرئيسي وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع وتيرة العمل وكفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الدولة بحيث تصبح الإمارات الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات خلال عامين.
وقال خلال حضوره إطلاق مصنع سعادة المتعاملين في دبي، اليوم، "أريد من جهاتنا الحكومية أن تكون الأفضل في تقديم الخدمات في العالم خلال عامين .. ننتظر حراكاً حكومياً شاملاً لتطوير الخدمات بناء على تجاربنا المبتكرة، وعلى ما رأيناه من أفكار خلاقة في مصنع سعادة المتعاملين اليوم".
وأضاف "سأتابع بنفسي تطور عمل كافة الجهات الحكومية في هذا المجال، نريد مضاعفة الجهود وترسيخ العمل المشترك بروح الفريق الواحد الذي تمثله حكومة دولة الإمارات .. أريد أن نحتفل جميعاً بانقضاء مدة هذا التحدي بتحقيقنا المركز الأول عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية".
ويهدف مصنع سعادة المتعاملين، المبادرة التي ينفذها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، إلى تطوير 8 باقات للخدمات الحكومية المشتركة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بحيث تتمحور حول تحقيق سعادة المتعاملين، كتبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم " ان حكومة دولة الإمارات طورت نموذجاً متميزاً وأسست لنهج جديد في الشراكة مع المتعاملين، يتبنى تقديم خدمات تحقق لهم أعلى درجات السعادة".
وأضاف إن تحقيق سعادة أولوية عمل لكافة الجهات الحكومية، فالحكومات وجدت لخدمة الناس وتمكين المجتمعات، والوظيفة الأساسية لأي حكومة هي إسعاد شعبها وتحقيق طموحاته وآماله.
وأوضح الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن مصنع سعادة المتعاملين نموذج متفرد وابتكار إماراتي يتبنى روح الفريق الواحد الذي تشترك فيه الجهات لتحقيق أهداف سامية تدعم رؤانا وتوجهاتنا وأهدافنا الوطنية، مشيداً بفكرة المصنع وأهدافه وإشراكه للمتعاملين في تصميم الخدمات التي تحقق لهم السعادة، وتعزز التعاوني الإيجابي بين المتعاملين والحكومة، ويرسخ نموذج شراكة متميز بين الجهات الحكومية.
وأكد أن "النماذج المبتكرة للخدمات المشتركة التي اطلعنا عليها اليوم، مثال لما نريد أن يكون عليه مستقبل الخدمات الحكومية، نريد من كافة الجهات أن توحد جهودها وتتشارك في تطوير خدمات شاملة تسهل حياة الناس، وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم بأقل وقت وقت وجهد وفي مكان واحد".
وفي تصريحات نشرها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبر تويتر قال:« خلال إطلاق مصنع سعادة المتعاملين اليوم، والذي يجمع الجهات الحكومية مع المتعاملين في مكان واحد لتحسين وتطوير كافة، الخدمات المقدمة لهم، وجهنا الجهات الحكومية بتطوير فكرة الشراكة مع الناس لتحسين الخدمات .
ووضعنا هدف بالوصول للأول عالميا في جودة الخدمات الحكومية خلال عامين فقط».رافق سموه، خلال إطلاق مصنع سعادة المتعاملين، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومحمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وعهود خلفان الرومي، وزيرة الدولة للسعادة، وعدد من المسؤولين.
وتركز المبادرة على تحقيق التفاعل الإيجابي مع المتعاملين لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصميم الخدمات ذات الأولوية، بما فيها الصحة، والتعليم، والأعمال، والمجتمع، والموارد البشرية، لتركز على إسعاد فئات مهمة من أفراد المجتمع، من مواطنين، ومقيمين، وطلبة وأسر وأطفال ومتقاعدين وشركات.
في مجال آخر طلقت شركة أجيليتي للخدمات اللوجيستية مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة 2017، حيث رصدت المؤشرات مناخ الأعمال وجودة البنية التحتية ومتانة الاقتصاد في 50 دولة من الاقتصادات الناشئة،.
واحتلت الإمارات المركز الأول ضمن 50 من الأسواق الناشئة العالمية عن فئة «أفضل مناخ لمزاولة الأعمال»، تليها في الترتيب قطر في المرتبة الثانية وعُمان في المرتبة الثالثة والبحرين في المرتبة الرابعة ومن ثم السعودية في المرتبة السابعة والكويت في المرتبة العاشرة. كما حلت الإمارات أيضاً في المركز الأول على مؤشر جودة البنية التحتية متقدمة على ماليزيا والصين وتشيلي والسعودية.
ويقدم المؤشر - الذي يصدر للعام الثامن- نظرة سنوية عن توجهات القطاع اللوجيستي، وتصنيفاً لأهم الأسواق الناشئة في العالم بناءً على أحجامها، وظروف مزاولة الأعمال فيها، وبنيتها التحتية للنقل وترابطها.
كما يتضمن استبياناً بمشاركة أكثر من 800 من المسؤولين التنفيذيين في مجال الخدمات اللوجيستية من أنحاء مختلفة من العالم. وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة مباشرة بعد الصين والهند ضمن الترتيب العام للمؤشر، بالإضافة إلى تصنيفها الدولة الأكثر ملائمة لمزاولة الأعمال وامتلاكها لأفضل عوامل الترابط اللوجيستي وخدمات النقل.
وتوقع باسل الدباغ، الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي- أبوظبي، أن ينمو قطاع الخدمات اللوجستية في الإمارات بنسبة 5 % العام الجاري ليصل إلى 115 مليار درهم، مقارنة مع 110 مليارات درهم العام الماضي. ووصلت مساهمة قطاع الخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 14% خلال العام الماضي.
وأضاف على هامش مؤتمر للشركة في دبي أمس إن شركته تتطلع للاستثمار بمطار آل مكتوم الدولي، وأشار إلى أن الشركة تستثمر 100 مليون درهم في أبوظبي خلال العام 2017، تتوزع على 3 مشاريع أولها بناء منشأة تخزين بمنطقة مصفح على مساحة 21 ألف متر مربع، ومن المقرر بدء أعمال الإنشاءات الشهر المقبل، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية العام.
في حين يتضمن المشروع الثاني تطوير قطعة أرض بمنطقة كيزاد الصناعية بمساحة 150 ألف متر مربع بهدف التخزين في الأماكن المفتوحة وإدارة تخزين الحاويات، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الحالي.
والمشروع الثالث يتضمن الاستثمار في قطاع النقل البري عبر إضافة 50 شاحنة إلى أسطول الشركة خلال الربع الأول من 2017. وأوضح أن الشركة ستمول المشاريع الثلاثة ذاتياً بنسبة 30 % في حين ستتواصل مع بنوك محلية للحصول على قروض بغرض تمويل الباقي.
وقال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا: استطاعت الإمارات تحقيق تقدّم استراتيجي خارج قطاع الطاقة، واستمرت في جذب مزودي الخدمات اللوجيستية وعملائهم.
على صعيد آخر بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الاربعاء في الرياض، مع وزير الدفاع التركي فكري ايشك أوجه التعاون خاصة في الجانب الدفاعي، وسبل مواصلة تطوير مسارات التعاون العسكري خاصة في المجال الصناعي. كما بحث الجانبان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة في محاربة الارهاب. 
وفي انقرة، أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أهمية مباحثات أستانة حول سوريا، كخطوة من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية إلى هذا البلد. 
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الجبير، الأربعاء، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في ختام اجتماع مجلس التنسيق التركي - السعودي، بالعاصمة أنقرة. وأكد الجبير ضرورة مجيء حكومة تتماشى مع تطلعات الشعب السوري، مستدركًا أن تدخلات إيران والمجموعات الأجنبية الإرهابية المرتبطة بها عقّدت الحل في هذا البلد. 
وأوضح أن لدى بلاده علاقات استراتيجية مع تركيا، ونوه بأن مجلس التنسيق التركي السعودي يعتبر خطوة هامة من أجل دفع علاقات البلدين إلى الأمام. وأكد على تطابق موقف البلدين حيال قضايا وأزمات إقليمية مثل سوريا والعراق، وفلسطين، والتطرف، ومكافحة الإرهاب. وأضاف أن البلدين سيواصلان التعاون من أجل إيجاد حلول لهذا الأزمات. 
وأشار إلى أن تعزيز العلاقات التركية السعودية، يخدم مصالح البلدين والشعبين، فضلاً عن المنطقة جميعها. 
وفي ما يتعلق، بمكافحة تركيا لمنظمة الحزب الكردستاني، أكد الجبير أن هذا الحزب منظمة إرهابية، وأن بلاده تؤيد أي جهود لمكافحة الإرهاب في سوريا أو في مكان آخر، سواء كانت هذه المنظمات الإرهابية متمثلة بداعش أو القاعدة أو غيرها. 
وأضاف الجبير: هناك تدخلات في سوريا من جانب إيران وحزب الله عقدت الحل. وقال نأمل أن تؤدي محادثات أستانا إلى تثبيت وقف إطلاق النار. 
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، علينا أن نوضح للجميع أن كون علاقتنا أفضل، يعني أننا سوف نتخذ القرارات اللازمة بشكل منسق. 
وأضاف لدينا مصالح مشتركة، لذلك علينا أن نقوم بتنسيق أفضل، والقرارات التي اتخذناها في هذا الاجتماع مهمة، وسوف نستفيد في الاجتماعات المقبلة، معلناً أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور السعودية، ودول الخليج. 
وقال أوغلو إن تركيا ستتعاون مع السعودية والولايات المتحدة لمحاربة داعش، مشيراً إلى أن بلاده لن تتعامل مع منظمات إرهابية لمواجهة التنظيم المتطرف.