بمباركة سامية السيد هيثم يدشن مصحف مسقط الالكترونى

السلطنة توقع مذكرة تعاون مع المنظمة العالمية لفـرق الأمـن والاســتجابـة

السلطنة تتصدر عربيا مؤشرات الاستقرار السياسي والأعمال التجارية

السلطنة الأولى خليجياً في البيانات المفتوحة

الشرطة تدشن التأشيرة الإلكترونية العمانية

السلطنة تعزز المنظومة الأمنية والخدمية بـإنجاز 7 وحدات خلال الربع الأول من العام الجاري

  
      

      

السيد هيثم يدشن مصحف مسقط الالكترونى

بمباركة سامية من لدن السلطان قابوس بن سعيد تم تدشين «مصحف مسقط الإلكتروني» تحت رعاية السيد هيثم بن طارق آل سعيد وزير التراث والثقافة، وذلك في احتفالية أقامتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بمبنى المحكمة العليا بمسقط. وألقى الدكتور سالم بن هلال الخروصي مستشار الوعظ والإرشاد بمكتب وزير الأوقاف والشؤون الدينية كلمة الوزارة، أوضح فيها أن إطلاق مصحف مسقط الإلكتروني يأتي تزامنا مع نفحات شهر رمضان المبارك، مشيرا إلى أنه جاء فريدا في ابتكاره إذ يعد ثاني مصحف مصفوف مرقن إلكترونيا وأول مصحف يهتم بخطوط الرسم العثماني، مؤكدا أهمية المصحف الإلكتروني للباحثين والدراسين في الدراسات القرآنية وعلوم اللغة العربية وجماليات الخط العربي وتعليم النشء، وهو فريد في مجاله ويتميز بخصائص لا توجد في غيره من المصاحف الإلكترونية. وتعتبر السلطنة هي المالك فكريا لهذا المشروع فهو منجز عماني ويعد السبب الرئيسي في عضوية السلطنة لدى اتحاد الترميز العالمي «اليونكود»، وبه أصبحت السلطنة أول عضو عربي يحصل على هذا السبق. وتعتبر المصاحف الإلكترونية وسيلة سهلة الاستخدام، بحيث يمكن استخدامها من خلال الهواتف النقالة أو الأجهزة اللوحية الأخرى في أي مكان وذلك بواسطة البحث السريع أو الكلمات أو السورة التي يعرف انتماء آية من الآيات إليها. على صعيد آخر بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني والتصدي للتهديدات والمخاطر الأمنية المعلوماتية؛ وقعت السلطنة ممثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات (وبصفتها رئيسا لمجلس إدارة المراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي) يوم الخميس الماضي مذكرة تعاون مع المنظمة العالمية لفرق الأمن والاستجابة للطوارئ المعلوماتية “فيرست” ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. حيث وقع الاتفاقية كل من المهندس بدر بن علي الصالحي (مدير عام المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات) ومارجريت رؤوم رئيس مجلس إدارة منظمة فيرست، وذلك خلال الاجتماع السنوي العام للمنظمة العالمية لفرق الأمن والاستجابة للطوارئ المعلوماتية؛ وتنص الاتفاقية على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الاستجابة لحوادث الأمن السيبراني وتنظيم الفعاليات والندوات والمؤتمرات المشتركة، بالإضافة إلى الدورات التدريبية المتعلقة بالأمن السيبراني والاستجابة للحوادث والطوارئ الأمنية المعلوماتية ومشاركة التحذيرات بالهجمات والمخاطر الامنية السيبرانية. وبمناسبة توقيع المذكرة أشار المهندس بدر الصالحي إلى أن هذا التعاون يأتي تحقيقا لرؤية وأهداف المراكز الوطنية للأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي والمتمثلة في تعزيز العلاقات بين المراكز الوطنية للأمن السيبراني في منظمة المؤتمر الإسلامي وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الأمن السيبراني، والعمل على مواءمة سياسات الأمن السيبراني والقوانين واللوائح التشريعية إضافة إلى تشجيع البحث والتنمية والابتكار في مجال الأمن السيبراني و بناء قدرات الأمن السيبراني والتوعية بين الدول الأعضاء وكذلك مساعدة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على إنشاء وتطوير مراكز وطنية للأمن السيبراني. وحول جهود السلطنة في مجال الأمن السيبراني يقول الصالحي: في ظل ما توليه السلطنة من اهتمام بالغ بمجال الأمن السيبراني والدفاع الإلكتروني، فلقد سعينا منذ تأسيس المركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات إلى تطوير الكوادر الوطنية العاملة بالمركز بشكل خاص بما يعزز من تقديم خدمات احترافية في مجال الأمن السيبراني و تحقيق أهداف المركز وتطوير الكوادر الوطنية بالسلطنة بشكل عام في مجالات الأمن السيبراني بما في ذلك العاملون بالمؤسسات الحكومية ومؤسسات البنى الأساسية الحيوية إضافة الى الطلبة و الدارسين بالمؤسسات الأكاديمية. ويضيف الصالحي: كما حرص المركز على تفعيل التعاون الإقليمي والدولي من خلال الانضمام إلى المنظمات والمؤسسات الإقليمية و العالمية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني ، وقد ساهم المركز في إنشاء لجنة دائمة تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للاستجابة للطوارئ المعلوماتية وأصبح عضوا بها في عام 2008 ، كما نال المركز عضوية منظمة فرق الأمن والاستجابة للطوارئ المعلوماتية في عام 2010 وعضوية المراكز الوطنية للأمن السيبراني بمنظمة التعاون الاسلامي في عام 2011 وكللت تلك الجهود باختيار المركز لاستضافة وتشغيل المركز العربي الاقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2013. يجدر بالذكر أن منظمة “فيرست” هي منظمة عالمية تجمع مجموعة واسعة من فرق الأمن والاستجابة للطوارئ المعلوماتية التابعة للقطاعات الحكومية والتجارية والأكاديمية وقد استطاع أعضاؤها منذ تأسيسها في عام 1990 التعامل مع آلاف الثغرات الأمنية التي تؤثر على الملايين من أنظمة وشبكات الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت في جميع أنحاء العالم. وتعد منظمة التعاون الإسلامي ثاني أكبر تجمع عالمي بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها 57 دولة، وقد تم انتخاب السلطنة ممثلة بالمركز الوطني للسلامة المعلوماتية بهيئة تقنية المعلومات رئيسا لمجلس إدارة مراكز الأمن السيبراني بالمنظمة في عام 2013 وتم إعادة انتخابها في عام 2015. وحصلت سلطنة عمان ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات على المركز الأول خليجيا والثامنة بمنطقة غرب اسيا من بين 173 دولة بالعالم في مجال البيانات المفتوحة حيث حصلت على درجة مرتفعه في تقرير البيانات المفتوحة (أودين) لعام 2016 الذي أصدرته منظمة " Open data watch" التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها. ويعتبر هذا التقييم العالمي الوحيد من نوعه لتغطية انفتاح البيانات على المواقع الإلكترونية(البوابات) التي تحتفظ بها الأجهزة الإحصائية الوطنية في جميع أنحاء العالم حيث جاءت في الصدارة لهذا التقييم السويد وتلتها سويسرا والنرويج وبولندا. على صعيد آخر أشار يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية إلى أن تدشين التأشيرة الإلكترونية العمانية ستفتح آفاقا للتحول الإلكتروني والأنظمة الرقمية وهي مقدمة للأجيال القادمة، مؤكدا أن السلطنة تعد من أوائل الدول التي تسعى دائما لاستخدام الآليات الجديدة في التقنية. وأضاف في تصريح صحفي: إن التأشيرة الإلكترونية التي دشنتها شرطة عمان السلطانية سوف تساهم في تسهيل وتطوير التأشيرات، مؤكدا على أهمية استخدام نظام التأشيرات في الحفاظ على سلامة القادمين والمغادرين وللتسهيل على من يأتي للسلطنة سواء للسياحة أو العمل أو الدراسة أو الاستثمار أو للخدمات الأخرى بدون إجراءات معقدة، وهذا يعكس الاستقرار والتطور التي تشهده السلطنة. جاء حديثه خلال حفل تدشين التأشيرة الإلكترونية بقيادة شرطة المهام الخاصة بولاية السيب، بحضور أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة، وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية وقوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى. ويهدف مشروع التأشيرة الإلكترونية إلى تسهيل الحصول على التأشيرات ودفع الرسوم من خلال بوابة الدفع الإلكتروني تمهيدا للحصول على تأشيرة وربطها أيضا مع الوزارات ذات العلاقة كوزارة القوى العاملة فيما يتعلق بالمأذونيات وربطها مع وزارة التجارة والصناعة لمعرفة صلاحية السجل التجاري وربطها مع وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتأشيرات الحكومية الخاصة بموظفي الخدمة المدنية الأجانب، كل ذلك سيكون من خلال منظومة متكاملة مما سيقلل على المراجعين التوجه إلى مناضد الخدمة سواء في الإدارة العامة للجوازات والإقامة أو إداراتها الجغرافية وأيضا يعزز انسيابية حركة السياحة التي تشهد تطورا كبيرا، وتتماشى هذه المنظومة مع متطلبات منظمة الطيران المدني ( الايكاو ) وتوجهات منظمة السياحة العالمية لتسهيل دخول السياح والتعامل معهم وفق التقاليد والأعراف العمانية الأصيلة التي ترحب بالضيف دون الإخلال بالجوانب الأمنية حفاظا على سلامة السياح ورصدا للإحصائيات الدقيقة والتي سوف تسهم في نمو الاقتصاد العماني وتأهيل الكوادر العمانية للعمل في مشروع ذي طابع عالمي من حيث المهارات الفنية والمعارف التقنية. كل ذلك بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو قطاع خاص. وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي حول أهمية التأشيرة الإلكترونية وكيفية تقديمها والحصول عليها والنقلة التي سوف تحدثها في توجه السلطنة نحو الحكومة الإلكترونية. من جانب آخر صرح أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة بأن تسهيل أجراءات التأشيرات تعد من المقومات السياحية، ويعد هذا التدشين نقله نوعية في سهولة الحصول على التأشيرات الإلكترونية، وذات أهمية على القطاع السياحي الذي يشهد نموا كبيرا، في العام الماضي وصل عدد السياح إلى 3 ملايين سائح، ومن المتوقع أن يصل عدد السياح 2020 إلى 4 ملايين و700 ألف سائح، موضحا بأن هنالك نموا في الغرف الفندقية، وسوف تتجاوز 20 ألف غرفة فندقية عام 2020، وهذا تطور الكبير سوف يساهم في الحصول على التأشيرة الإلكترونية بسهولة، ويعطي دفعة كبيرة لفتح أسواق جديدة بالسلطنة سواء سوق الصيني أو سوق الروسي أو سوق الولايات المتحدة الأمريكية وهي أسوق مهمة ومصدرة للسياحة. وأشار معالي وزير السياحة إلى أن هنالك جهودا للترويج للتأشيرة الإلكترونية، موضحا بأن بعد التدشين تم الاتفاق على أن يكون هنالك حملة ترويجية من خلال الشركات السياحية ومكاتبنا في الخارج والسفارات. بعدها تم عقد مؤتمر صحفي لتوضيح أهمية التأشيرة الإلكترونية والإجابة على تساؤلات الصحفيين، وقال العميد هلال بن أحمد البوسعيدي مدير عام الجوازات والإقامة بشرطة عمان السلطانية، بأن العمل يجري حاليا على تأشيرتين، التأشيرة السياحية غير المكفولة لـ67 دولة ، وتأشيرة المقيمين بدول مجلس التعاون، موضحا أن عدد المهن المستفيدة من التأشيرة تصل إلى 116 مهنة، مضيفا أن بإمكان طالبي التأشيرتين التقديم عليها إلكترونيا الآن، مشيرا إلى أن خلال مدة أسبوع وصل عدد المتقدمين للتأشيرة 2% ونتمنى أن يصل إلى نسبة أكبر في التقديم على الموقع الإلكتروني، مؤكدا الدور الإعلامي في نشر أهمية التحول للتأشيرة الإلكترونية وتوعية بالإجراءات المتبعة. وتساءل الصحفيون، عن إمكانية الشرطة في التعرف على شخصية طالب التأشيرة وهو بالخارج، وإذا كانت عليه مخالفات بعد إصدار التأشيرة، وجاء جواب العميد هلال البوسعيدي بأن صلة التعارف على الأشخاص عن طريق الأنتربول، كما تصل للشرطة نسخة من جواز سفر طالب التأشيرة، وبياناته، ويتم التدقيق ومراجعة صاحب التأشيرة، بعدها يتم الجواب إما بالموافقة أو رفض الطلب، موضحا بأنه ربما يحصل صاحب التأشيرة على الموافقة ولكن لا يستطيع دخول المنافذ إذا حصلت سوابق عليه بعد الموافقة. وأضاف المقدم عبدالله الكلباني مدير مشروع التأشيرة الإلكترونية، إن بعض الدول كانت تحصل على التأشيرات عند الوصول للسلطنة أما الآن فيتم عن طريق الموقع، والتسهيلات المتاحة لجميع الجنسيات والدول 67 المحددة. ويتم العمل حاليا على التأشيرة السياحية غير المكفولة وسيتم من بعدها العمل على باقي التأشيرات، منها التأشيرة السياحية المكفولة. وحول جهود الترويج للتأشيرة الإلكترونية خارج السلطنة، وعدد الإحصائيات للتأشيرات المستخرجة العام الماضي، وكيف يتم الترويج لهذه التأشيرة الجديدة، فقد أوضح المقدم عبدالله الكلباني بأن إحصائيات العام الماضي تشير إلى أن عدد التأشيرات بلغت مليونين و700 ألف تأشيرة. الجدير بالذكر بأن التأشيرة السياحية غير المكفولة للأجنبي تمنح لرعايا الدول التي حددتها السلطنة، والذي يرغب في زيارة السلطنة بقصد السياحة، وتخول لحاملها الدخول والإقامة في البلاد المدة المحددة قانونيا. ويتم تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني لشرطة عمان السلطانية، حيث سيستفيد السائح من هذه الخدمة فور وصوله للسلطنة مع تسهيل إجراءات الدخول في المنافذ القانونية. وحول كيفية الحصول على التأشيرة السياحية غير المكفولة فتبدأ بتعبئة الحقول المطلوبة وفقا لوثيقة السفر وإرفاق المستندات المطلوبة للتأشيرة، ثم دفع الرسوم عن طريق بطاقات الائتمان من خلال بوابة الدفع الإلكترونية الرسمية لسلطنة عمان بعدها يحصل مقدم الطلب على الإشعار من خلال البريد الإلكتروني بالموافقة أو الرفض. وعززت شرطة عمان السلطانية المنظومة الأمنية والخدمية بإنجاز 7 وحدات خلال الربع الأول من هذا العام تنوعت بين قيادة شرطة المهام الخاصة بالسيب ومراكز شرطية بالولايات ووحدات للمهام الخاصة، ومبان للخدمات، وجاء افتتاح هذه المباني العديدة خلال مدة قصيرة لم تتجاوز 5 أشهر من هذا العام. وتم خلال هذا العام تدشين العديد من المباني الشرطية التي تخدم المواطنين والمقيمين في جميع ربوع السلطنة، ويأتي إنشاؤها لتوفير كافة الخدمات الشرطية، وتسهيل الإجراءات على مرتاديها. كما تعزز من المنظومة الأمنية للدولة، وتستوعب الأعداد المتزايدة من المستفيدين من خدمات الشرطة. فقد احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح مبنى قيادة شرطة المهام الخاصة بالسيب بمحافظة مسقط. ويأتي بناء المشاريع الأمنية الحديثة التي تنفذها القيادة العامة للشرطة للقيام بدور الإشراف وإدارة الخدمات التي تقدمها شرطة عمان السلطانية في ظل بيئة متطورة ترقى بمستوى الخدمة التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظة، ولتكون مواكبة للتطور العمراني والنمو السكاني. ويتكون مبنى قيادة شرطة المهام الخاصة بالسيب من مركز أمن يهدف إلى التغطية الأمنية المستمرة مزوداً بغرفة للمراقبة، وقاعة مُجهزة بالتقنيات الحديثة وقاعات للاجتماعات ومكاتب إدارية حديثة. وعلى المستوى التدريبي تضم القيادة ميداناً للاستعراض والتدريبات العسكرية يتكون من منصة رئيسية ومدرجات للجلوس. ومن منطلق المحافظة على البنية الجسمانية السليمة واللياقة البدنية للضباط والأفراد حرصت شرطة عمان السلطانية على إنشاء مرافق رياضية متكاملة بقيادة شرطة المهام الخاصة بالسيب تضم ملعبين لكرة القدم بمواصفات دولية معتمدة، كما تضم ملاعب لعدد من الألعاب الرياضية وقاعة رياضية متعددة الاستخدامات بغرض التدريب على الدفاع عن النفس والمهارات الأخرى، بالإضافة إلى حوضين للسباحة بمواصفات أولمبية لتدريب منتسبي الشرطة على مهارات وفنون السباحة. وفي مجال الرعاية الصحية والاجتماعية فقد تم إنشاء عيادة لتقديم الخدمات الطبية الأولية ومسجد وعدد من المباني السكنية للضباط وأخرى للأفراد مجهزة بالخدمات الخاصة بمرتب الوحدة، كما تضم القيادة فصولاً دراسية مجهزة بالوسائل التعليمية المناسبة لتلقي العلوم المعرفية والقانونية في المجالات المتخصصة. كما احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح مبنى وحدة شرطة المهام الخاصة بولايات محضة والسويق ونزوى وتحتوي على مركز أمن يهدف إلى التغطية الأمنية المستمرة مزوداً بغرفة للمراقبة، وقاعة مُجهزة بالتقنيات الحديثة وقاعات للاجتماعات ومكاتب إدارية حديثة. احتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح عدد من مراكز الشرطة في مختلف ولايات السلطنة؛ وذلك حرصا من القيادة العامة للشرطة على تحديث منشآتها، واستخدام أفضل الآليات والمعدات والتسهيلات لإنجاز الخدمات، ونشر مظلة الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد، وتوفير بيئة عمل نموذجية تهيئ للعاملين مجالا ملائما لأداء أفضل في تقديم الخدمة الشرطية، ومنها مركز شرطة نخل بمحافظة الداخلية ومركز شرطة القابل بمحافظة شمال الشرقية. تم إنشاؤه وفقا لأحدث المعايير والمواصفات الفنية والتقنية، من أجل استتباب الأمن وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتضم المراكز الشرطية في ولايات السلطنة مركزا أمنيا متكاملا ومجمع خدمات للشرطة في مجالات الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور وقسم لكلاب الشرطة، ومرافق متعددة توفر بيئة مناسبة ومثالية لطبيعة الأعمال الشرطية. كما تضم المراكز الشرطية مختبرا جنائيا، وقاعات للمحاضرات والاحتجاز وغرفة العمليات وقسم الأحوال، والحوادث، والتحقيق الجنائي، وتنفيذ الأحكام كما يوجد أيضا قسم يختص بمتابعة قضايا المحكومين ومتابعة تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، إضافة إلى ذلك يقوم القسم بعملية البحث والتحري وجمع المعلومات وضبط الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات من قبل المحاكم المختصة. واحتفلت شرطة عمان السلطانية بافتتاح مبنى الخدمات بمحافظة جنوب الباطنة ليلتحق بالعمل خلال هذا العام مع غيره من المراكز ومباني الخدمات بالولايات، ويأتي إنشاء المباني الخدمية في ولايات السلطنة ؛ لوضع خطط واستراتيجيات لحماية منجزات النهضة المباركة ومواكبة التطور الذي تشهده السلطنة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية، وكذلك مواكبة التطور العمراني الكبير والنمو السكاني وما يصاحبها من مشاريع. ومن الأقسام التخصصية لمباني الخدمات قسم خدمات المرور، ويختص بتجديد تصاريح تعلم السياقة، واختبار طالبي رخص سياقة المركبات وفق الإجراءات المعتمدة، وإصدار وتجديد واستبدال رخص السياقة وإصدار بدل الفاقد والتالف وفق الإجراءات المعمول بها. كما يصدر قسم خدمات المرور رخص مدربي السياقة ودراسة طلبات تراخيص فتح مدارس التعليم ورخص سياقة مركبات الأجرة وغيرها من الرخص وفق الإجراءات المعتمدة، والقيام بأعمال الفحص الفني للمركبات (تسجيل جديد، فحص دوري، حوادث ••• إلخ). وإصدار تصاريح تغيير اللون أو المحرك أو القاعدة أو الهيكل أو أي جزء من أجزاء المركبة خلافا لما هو وارد في مواصفات وتسجيل المركبة. تقديم المشورة الفنية في مجال فحص المركبات وإبداء الرأي الفني عند الطلب، وتسجيل وتجديد ونقل رخص المركبات. وإلغاء رخص المركبات لعدم صلاحيتها للسير أو بناء على رغبة مالكها. وتصريح بتغيير فئة تسجيل المركبة، وإصدار لوحات وشهادات التصدير. وتحصيل الرسوم المقررة والغرامات المترتبة ومتابعة كافة الإجراءات المالية وفقا للقوانين واللوائح. ويعمل قسم الجوازات والإقامة على إصدار جوازات السفر الجديدة واستبدالها وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، وإصدار وثائق السفر في الأحوال التي تستدعي ذلك. واستيفاء كافة الرسوم والغرامات المقررة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، واستلام جوازات سفر المتوفين والاحتفاظ بالجوازات المعثور عليها، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات. كما يعمل على إحالة كافة المستندات والوثائق المتعلقة بمعاملات جوازات السفر الصادرة من القسم إلى إدارة الجوازات والإقامة بقيادة شرطة المحافظة. وإصدار واستبدال التأشيرات بمختلف أنواعها وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن..وغيرها من الخدمات. وتمديد تأشيرات الزيارة القابلة للتمديد وفقا للضوابط المنظمة لذلك. ويقدم قسم الأحوال المدنية دورا بارزا في ضمان الالتزام بالأنشطة والمعايير المهنية، واقتراح كل ما من شأنه تحقيق الفاعلية والجودة في العمل. والتنسيق مع إدارة الأحوال المدنية بقيادة شرطة المحافظة في الموضوعات ذات الطبيعة الفنية وأخذ التوجيه المناسب بشأنها، وإصدار البطاقات المدنية وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات الخاصة لبلاغات رهن أو حجز البطاقات المدنية أو أية وثائق صادرة من الإدارة العامة للأحوال المدنية. كما يتخذ الإجراءات الخاصة لبلاغات التلف والإهمال للوثائق الصادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية.