جدول بأسماء الاشخاص والهيئات الذين شملهم البيان الرباعى المشترك القاضى بمقاطعة قطر

البيان نص على ادراج 59 شخصاً و 12 كياناً على قوائم الارهاب

وزير خارجية قطر : الدوحة ترفض أى تداخلات فى سياساتها وقادرة على الصمود إلى ما لا نهاية

وزير اماراتى : المطلوب من قطر تغير سياساتها وليس نظامها

تركيا تقرر ارسال قوات منها إلى قطر

إيران تفتح موانيها لتغذية قطر ووزير خارجيتها يزور تركيا

الرئيس الاميركى يتحدث عن تاريخ طويل لتمويل قطر للارهاب

  
      
        
        
        أعلنت كل من السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أنها في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه، وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات في الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التي دعتها للوفاء بما وقعت عليه في اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلي عام 2014؛ مما عرّض الأمن الوطني لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها. فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التي سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.
وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة في مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التي تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.
وتجدد الدول الأربع التزامها بدورها في تعزيز الجهود كافة لمكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتؤكد أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات، وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي، وستواصل مكافحة الأنشطة الإرهابية واستهداف تمويل الإرهاب أياً كان مصدره، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في جميع أنحاء العالم بشكل فعّال للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي لا ينبغي السكوت من أي دولة عن أنشطتها.
وتؤكد الدول المعلنة لهذا البيان شكرها للدول الداعمة لها في إجراءاتها في مكافحة الإرهاب والتطرف والعنف، وتعتمد عليها في مواصلة الجهود والتعاون للقضاء على هذه الظاهرة التي طالت العالم، وأضرت بالإنسانية.
وتوسعت المقاطعة العربية والإسلامية لدولة قطر بإعلان جمهورية القمر المتحدة قطع علاقاتها الدبلوماسية معها، وتخفيض جيبوتي لمستوى التمثيل الدبلوماسي، واستدعاء السنغال سفيرها لدى الدوحة وتعبيرها عن تضامنها مع المملكة.
وقررت جمهورية القمر المتحدة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. جاء ذلك في مذكرة وجهتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى سفارة دولة قطر في موروني قالت فيها إن هذا القرار دخل حيز التنفيذ.
كما أعلنت جيبوتي خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر.
بدورها، أكدت السنغال أنها ستستدعي سفيرها لدى الدوحة، وعبرت عن تضامنها مع المملكة ودول خليجية أخرى قطعت علاقاتها مع قطر.
وقالت وزارة الخارجية في بيان: "قررت السنغال استدعاء سفيرها في قطر للتشاور".
هذا وفي أول رد فعل لتنظيم الإخوان الإرهابي على قرار قطع عدد من الدول العربية علاقتها مع قطر، اجتمعت قيادات التنظيم الدولي للإخوان في تركيا، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية التركية.
واتفق الطرفان على استمرار دعم التنظيم الإرهابي، ودعم الحكومة القطرية وأمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني في سياسته التحريضية ضد جمهورية مصر العربية.
كما صدرت أوامر لعناصر التنظيم الإرهابي المتواجدة في قطر بسرعة مغادرة الأراضي القطرية والتوجه إلى السودان، وتركيا، وماليزيا، وبريطانيا، وذلك لتخفيف الضغوط الدولية التي تتعرض لها قطر لاستضافتها عناصر إرهابية.
وكشفت مصادر فلسطينية مسؤولة بأن قادة من حركة حماس غادروا الدوحة، صوب ساحات أخرى، بناء على طلب قطري.
وقالت تلك المصادر، لصحيفة الغد الأردنية، إن "الدوحة طلبت من حماس، مؤخراً، مغادرة أعضاء قياديين في الحركة، والذين استضافتهم قطر على أرضها لفترات طويلة، وذلك بسبب ضغوط خارجية".
من جانبه، أوضح القيادي في حركة حماس، أحمد يوسف، في حديثه للصحيفة، بأن قيادات من حماس "غادرت قطر طوعاً، رفعاً للحرج عن قطر، في ظل الظروف الراهنة". 
ونوه إلى "استعداد الحركة لمغادرة قطر حال أرادت الأخيرة ذلك، كما أنها مستعدة لنقل مكتبها السياسي لأي مكان آخر في حال طلبت ذلك، لأجل تخفيف الضغط عنها، فالدوحة كانت وما زالت من أكثر الداعمين للفلسطينيين ولحركة حماس، ونكن لها كل الاحترام والتقدير"، بحسب الصحيفة.
وقال إن "قيادات حماس يمكن أن تستقر في ماليزيا أو لبنان أو تعود إلى غزة، التي ستبقى الحاضنة لكل قيادات الشعب الفلسطيني".
بدورها، لفتت نفس المصادر إلى "مغادرة عدد من قادة حماس للساحة القطرية بالفعل، متوجهين إلى ماليزيا وتركيا ولبنان، فيما تضاف فضاءات أخرى على قائمة الاختيارات الضيقة".
وأوضحت بأن من أبرز القادة المغادرين "القيادي صالح العاروري، الذي يرجح انتقاله إلى ماليزيا من قطر، التي أقام فيها عقب خروجه من تركيا التي طلبت منه العام الماضي مغادرة أراضيها إزاء شكوى إسرائيلية لأنقرة بوقوفه خلف العمليات التي ينفذها الفلسطينيون ضد أهداف الاحتلال".
وأفادت بأن من أسماء القادة الآخرين التي ترددت مؤخراً، "عضوا المكتب السياسي لحماس، محمد نصر وسامي خاطر، اللذان يقيمان حالياً في الدوحة إلى جانب الرئيس السابق للمكتب السياسي، خالد مشعل، وعضوا المكتب عزت الرشق وماهر عبيد". 
وأدرجت فى القرار ما يلى : 
قائمة الأفراد
-1 خليفة محمد تركي السبيعي- قطري
-2 عبدالملك محمد يوسف عبدالسلام- أردني
-3 أشرف محمد يوسف عثمان عبدالسلام- أردني
-4 إبراهيم عيسى الحجي محمد الباكر- قطري
-5 عبدالعزيز بن خليفة العطية- قطري
-6 سالم حسن خليفة راشد الكواري- قطري
-7 عبدالله غانم مسلم الخوار- قطري
-8 سعد بن سعد محمد الكعبي- قطري
-9 عبداللطيف بن عبدالله الكواري- قطري
-10 محمد سعيد بن حلوان السقطري- قطري
-11 عبدالرحمن بن عمير النعيمي- قطري
-12 عبدالوهاب محمد عبدالرحمن الحميقاني- يمني
-13 خليفة بن محمد الربان- قطري
-14 عبدالله بن خالد آل ثاني- قطري
-15 عبدالرحيم أحمد الحرام- قطري
-16 حجاج بن فهد حجاج محمد العجمي- كويتي
-17 مبارك محمد العجي- قطري
-18 جابر بن ناصر المري- قطري
-19 يوسف عبدالله القرضاوي- مصري
-20 محمد جاسم السليطي- قطري
-21 علي بن عبدالله السويدي- قطري
-22 هاشم صالح عبدالله العوضي- قطري
-23 علي محمد محمد الصلابي- ليبي
-24 عبدالحكيم بلحاج- ليبي
-25 المهدي حاراتي- ليبي
-26 إسماعيل محمد محمد الصلابي- ليبي
-27 الصادق عبدالرحمن علي الغرياني- ليبي
-28 حمد عبدالله الفطيس المري- قطري
-29 محمد أحمد شوقي الإسلامبولي- مصري
-30 طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر- مصري
-31 محمد عبدالمقصود محمد عفيفي- مصري
-32 محمد الصغير عبدالرحيم محمد- مصري
-33 وجدي عبدالحميد محمد غنيم- مصري
-34 حسن أحمد حسن محمد الدقي الهوتي- إماراتي
-35 حاكم عبيسان الحميدي المطيري- سعودي/ كويتي
-36 عبدالله محمد سليمان المحيسني- سعودي
-37 حامد عبدالله أحمد العلي- كويتي
-38 أيمن أحمد عبدالغني حسنين- مصري
-39 عاصم عبدالماجد محمد ماضي- مصري
-40 يحيى عقيل سالمان عقيل- مصري
-41 محمد حمادة السيد إبراهيم- مصري
-42 عبدالرحمن محمد شكري عبدالرحمن- مصري
-43 حسين محمد رضا إبراهيم يوسف- مصري
-44 أحمد عبدالحافظ محمود عبدالهدى- مصري
-45 مسلم فؤاد طرفان- مصري
-46 أيمن محمود صادق رفعت- مصري
-47 محمد سعد عبدالنعيم أحمد- مصري
-48 محمد سعد عبدالمطلب عبده الرازقي- مصري
-49 أحمد فؤاد أحمد جاد بلتاجي- مصري
-50 أحمد رجب رجب سليمان- مصري
-51 كريم محمد محمد عبدالعزيز- مصري
-52 علي زكي محمد علي- مصري
-53 ناجي إبراهيم العزولي- مصري
-54 شحاتة فتحي حافظ محمد سليمان- مصري
-55 محمد محرم فهمي أبو زيد- مصري
-56 عمرو عبدالناصر عبدالحق عبدالباري- مصري
-57 علي حسن إبراهيم عبدالظاهر- مصري
-58 مرتضى مجيد السندي- بحريني
-59 أحمد الحسن الدعسكي- بحريني
هذا وطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دولة قطر بالتوقف فوراً عن تمويل الإرهاب، وحثها على أن تكون ضمن الدول المسؤولة في هذا الإطار وبشكل سريع.
وأكد ترمب خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس أن لدى قطر تاريخا طويلا وعاليا جداً في تمويل الإرهاب.
وقال إنه قد حان الوقت لدعوة قطر لوقف دعمها للإرهاب وبشكل سريع وفوري، مضيفاً "ينبغي ألا يكون هناك المزيد من الدعم، خاصة وأن لدى الدوحة تاريخا طويلا من دعمها للإرهاب والتطرف".
وعبر ترمب عن أمله في أن تشكل هذه الدعوة بداية النهاية للإرهاب ومن ثم هزيمته، مشيراً إلى مشاورات أجراها مع وزير خارجيته ريكس تيلرسون وعدد من القادة العسكريين الذين أكدوا على دعوة الدوحة لوقف تمويلها للإرهاب.
وأردف: "مهمتي الأولى حماية الشعب الأميركي عبر وقف تمويل مثل هذه الدول للإرهاب، ولا يمكن لبلد متحضر أن يقبل بهذا العنف أو يسمح لهذا الفكر الخبيث أن ينتشر". وعبر ترمب عن شكره للمملكة وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على القمة التاريخية الاستثنائية التي استضافتها الرياض مؤخراً، وعلى جهود خادم الحرمين المقدرة.
بدوره دعا وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قطر إلى فعل المزيد بشأن وقف الدعم المالي وطرد العناصر الإرهابية من قطر وبسرعة أكبر.
وقال تيلرسون في بيان صحفي في مقر الخارجية في العاصمة واشنطن: «قبل ثلاثة أسابيع، انضم الرئيس إلى قادة مجلس التعاون الخليجي في عرض قوي للشراكة، ونبذ التطرف، وهزيمة الإرهاب بجميع أنواعه في المنطقة وحول العالم».
وأضاف: الآن تود الولايات المتحدة أن تجدد التأكيد على التزامها بروح القمة» في إشارة إلى القمة العربية الإسلامية الأميركية. وأكد وزير الخارجية الأميركي أن مكافحة التطرف تتطلب إجماعاً إقليمياً وعالمياً وتفاهماً متبادلاً حيث خلقت قمة دول مجلس التعاون الخليجي منصة لتحقيق هذا التوافق والتفاهم، وندعو قطر إلى الاستجابة إلى المسائل التي تقلق جيرانها فقطر لديها تاريخ من دعم المجموعات السياسية المختلفة من الناشطين إلى العنف.
وفي سياق متصل، أكد الرئيسان المصري والأميركي خلال اتصال هاتفي على ضرورة مواصلة التصدي الحاسم للإرهاب.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان إنه جرى اتصال هاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس دونالد ترمب تم خلاله بحث آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة ما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب.
وشدد الرئيسان على أهمية الوقوف معاً كجبهة واحدة قوية ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة والمسلحة والدول التي تقوم بتمويل الإرهاب ودعمه سواء مادياً أو معنوياً.
وأكدا أنه من غير المقبول استمرار سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول عن طريق دعم جماعات الإرهاب والفكر المتطرف في المنطقة.
وأشاد السيسي بمشاركة ترمب الفعالة في قمة الرياض وما أسفرت عنه من تشكيل جبهة موحدة لمواجهة الإرهاب على المستويات كافة.
وأكد الرئيسان عزم مصر والولايات المتحدة مواصلة التنسيق والتشاور على أعلى المستويات لضمان دفع جهود استعادة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقضاء على الإرهاب على نحو نهائي.
من جانبه اعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني الخميس ان الدوحة ترفض اي تدخلات في سياساتها الخارجية، مشددا على انها قادرة على الصمود "الى ما لا نهاية" في مواجهات الاجراءات الهادفة الى تضييق الخناق عليها اقتصاديا.
وجاءت تصريحات الوزير القطري ردا على مطالبة المملكة العربية السعودية ودول خليجية وعربية حليفة، الدوحة بتغيير سياساتها الاقليمية ووقف مساندة "جماعات ارهابية" تنشط في المنطقة.
وكانت السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والبحرين ومصر قطعت الاثنين علاقاتها مع الدوحة على خلفية اتهامها بدعم الارهاب، واتخذت اجراءات دبلوماسية واقتصادية بحق قطر بينها وقف الرحلات اليها واغلاق الحدود البرية بينها وبين السعودية.
وقال الوزير محمد بن عبد الرحمن ال ثاني لوكالة فرانس برس ردا على مطالبة هذه الدول بلاده بتغيير سياساتها قبل اعادة العلاقات معها "لا يحق لاحد التدخل في سياساتنا الخارجية".
وشدد الوزير على ان قطر قادرة على الصمود "الى ما لا نهاية" في مواجهات الاجراءات ضدها، وذلك غداة إعلان مسؤولين قطريين ان مخزون قطر من السلع الغذائية الاساسية يكفي السوق القطري لاكثر من 12 شهرا، في محاولة لطمأنة السكان اثر اغلاق الحدود البرية مع السعودية.
ورغم الدعوات التي وجهتها دول كبرى بينها الولايات المتحدة وفرنسا للسعودية وقطر للتهدئة والحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي، تسير الازمة، وهي الاكبر في الشرق الاوسط منذ سنوات، في منحى تصاعدي منذ الاثنين.
لكن الوزير القطري اكد ان الخلاف لن يصل الى مرحلة التصعيد العسكري.
وقال "لا نرى في الحل العسكري خيارا" للازمة، مضيفا ان قطر "لم ترسل مجموعات (إضافية) من الجنود الى حدودها" مع السعودية.
مقابل ذلك قال مسؤول إماراتي إن الإمارات تريد تغيير سياسة قطر وليس نظامها. 
وأعلن أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية إن احتمال فرض مزيد من الإجراءات العقابية على قطر بما في ذلك فرض قيود جديدة على المعاملات التجارية، لا يزال خيارا مطروحا في النزاع مع جيرانها العرب.
وقال قرقاش في مقابلة مع وكالة رويترز مشيرا إلى فرض المزيد من القيود ما نأمل فيه هو أن يؤدي ما اتخذناه من إجراءات، إلى إضفاء بعض التعقل على صانعي القرار في قطر عندما يرون أن مصلحتهم ليست في تقويض مصالح جيرانهم. 
وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في خطوة منسقة يوم الاثنين الماضي واتهمتها بدعم جماعات ارهابية. 
وقال قرقاش إنه يأمل ألا تكون هناك حاجة لفرض مزيد من القيود، لكن ذلك غير مستبعد. 
وأضاف نأمل أن يسود الهدوء والتروي، وأن تسود الحكمة وألا نصل إلى ذلك. وتابع لكن إذا اضطررنا لذلك، فهذه هي التعقيدات التي سنتعامل معها مع تطور الأزمة ونسعى لإيجاد حلول لها، وسيكون ذلك مسارا مؤسفا للغاية يتعين علينا أن نسلكه لكنني آمل أن يسود الهدوء والتروي في قطر. 
وقال قرقاش إنه يتعين على قطر أن تعلن التزاما صارما بتغيير سياساتها قبل أن تبدأ محادثات لحل أكبر أزمة دبلوماسية تشهدها منطقة الخليج منذ سنوات. 
وقال هذا ليس مسعى لتغيير النظام. إنه مسعى لتغيير سياسة ولتغيير مقاربة. ما نقوله لقطر هو الآتي: أنت جارة وعليك أن تلتزمي بقواعد امن واستقرار الخليج. 
وقال قرقاش: على قطر التوقف عن لعب دور المروج الرئيسي للتطرف والارهاب في المنطقة، مضيفاً أن قطع العلاقات معها حصيلة تراكمات سنوات عديدة من السياسات القطرية التخريبية ودعم المنظمات المتطرفة والارهابية.وتابع بلغنا طريقا مسدودا في مساعينا لاقناع قطر بتغيير مسارها. 
هذا وذكرت صحيفة غلف نيوز وتلفزيون العربية الأربعاء أن الإمارات حظرت نشر أي تعبير عن التعاطف مع قطر وأنها ستعاقب المخالفين بالسجن لما يصل إلى 15 عاما. 
ونقلت غلف نيوز عن النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي قوله إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة أو الاعتراض على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات أو بأي وسيلة أخرى قولا أو كتابة يعد جريمة معاقبا عليها بالسجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم. 
وأضاف أن النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم.
الى هذا أجرى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مباحثات مع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيزها على جميع المستويات بشكل خاص وكذلك التطورات الراهنة في المنطقة العربية. 
وأكد سموهم على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله. 
وأشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور دولة الكويت الشقيقة بقيادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومساعيه الحميدة نحو مستقبل خليجي عربي اكثر استقرارا.
وقد حضر المباحثات كل من: الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي. 
كما حضره الوفد المرافق لأمير دولة الكويت: الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح واحمد فهد الفهد مدير مكتب أمير الكويت وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى دولة الامارات. 
وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت قد غادر الامارات بعد زيارة قصيرة لها. 
الشيخ محمد بن راشد كان قد أقام في زعبيل مأدبة إفطار تكريما للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى جانب عدد من الشيوخ والوفد المرافق لضيف البلاد. 
كما حضرها الوفد المرافق لأمير دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، وأحمد فهد الفهد مدير مكتب أمير الكويت، وصلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الإمارات.
وأعادت هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر المتجهة إلى موانئ في الإمارات العربية المتحدة. 

وصدر تعميم هيئة الموانئ وينص على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة. وتلا ذلك مذكرة صادرة من شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك المملوكة للحكومة صادرة واستخدمت نفس الصيغة. 
وقالت تعاميم هيئة الموانئ إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل ساريا، وإن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة. 
وأظهر تعميمان ملاحيان أن هيئة الموانئ البترولية بأبوظبي ستمنع دخول أي سفن تحمل شحنات متجهة إلى قطر أو قادمة منها. 
وقال التعميمان إن الحظر المفروض على جميع السفن التي تحمل العلم القطري والسفن المملوكة لقطر أو التي تشغلها الدوحة يظل ساريا، وأن تلك السفن لن يُسمح لها بدخول الموانئ البترولية التابعة للهيئة. 
وقالت وكالة أنباء الإمارات وام الرسمية إن مجموعة بريد الإمارات، هيئة البريد الوطنية في الإمارات العربية المتحدة، أوقفت جميع الخدمات البريدية إلى قطر. 
وقالت الوكالة إن مجموعة بريد الإمارات أوقفت الخدمات البريدية إلى قطر من جميع مكاتبها البريدية في الإمارات اعتبارا من السادس من حزيران مع إعادة كل ما تم استلامه سابقا ولم يرسل.
وصدق الرئيس التركي إردوغان على تشريع لإرسال قوات إلى قطر تعبيرا عن الدعم للدوحة. 
وأقر البرلمان التركي مشروع القانون يوم الأربعاء وأعلن مكتب إردوغان تصديقه عليه في وقت متأخر ونشر في الجريدة الرسمية الجمعة لتكتمل بذلك العملية التشريعية لنشر القوات التركية في الدولة العربية. 
وقالت صحيفة حريت التركية الجمعة إن طائرات وسفنا حربية تركية سترسل إلى قطر بعد نشر أولي لقوات تركية في قاعدة بالدوحة. وأضافت الصحيفة عدد الطائرات والسفن الحربية التركية التي ستتجه إلى القاعدة سيتضح بعد إعداد تقرير يقوم على تقدير أولي للموقف في القاعدة. 
وأضافت أن وفدا تركيا سيسافر إلى قطر في الأيام المقبلة لتقدير الموقف في القاعدة التي يوجد بها حاليا نحو 90 جنديا تركيا. 
ولم يتسن الحصول على تعليق على تقرير حريت من المسؤولين الأتراك، لكن الصحيفة قالت إن هناك خططا لنشر ما بين 200 و250 جنديا في غضون شهرين في المرحلة الأولية.
كما صدق إردوغان على اتفاق آخر بين تركيا وقطر يتعلق بالتعاون في مجال التدريب العسكري. وصيغت مسودتا التشريعين قبل بدء النزاع. وأيضا تعهدت تركيا بتوفير إمدادات الغذاء والمياه للدوحة. 
وكان إردوغان قال إن عزل قطر لن يحل أية مشاكل. وقال الرئيس التركي الذي حاول طويلا أن يلعب دور الوسيط الإقليمي إن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إنهاء الأزمة الحالية. 
وترتبط تركيا بعلاقات جيدة مع قطر وعدة دول خليجية أخرى. وقدمت كل من تركيا وقطر الدعم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر وساندتا جماعات معارضة مسلحة تقاتل للإطاحة بالرئيس السوري. 
وقد وافق البرلمان التركي الأربعاء على مشروع قانون يتيح نشر قوات في قاعدة عسكرية تركية بقطر في تحرك يهدف في ما يبدو لدعمها في مواجهة عزلة دبلوماسية وتجارية من بعض من أكبر القوى في الشرق الأوسط. 
وقطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع قطر وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية. 
وحظي مشروع القانون، بتأييد 240 نائبا خاصة مع دعم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري القومي المعارض للمشروع. 
هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن عزل قطر وما يشمله من استخدام العقوبات لن يحل أي مشكلات مضيفا أن أنقرة ستواصل فعل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الأزمة.
وقال الرئيس التركي في كلمة عقب مأدبة إفطار رمضاني عزل قطر لن يحل أي مشكلة. نقوم وسنقوم بكل شيء في استطاعتنا لحل هذه الأزمة. وأضاف أنه تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري والعاهل الأردني الملك عبد الله وآخرين في إطار مسعى دبلوماسي لحل الخلاف. 
وقال في تصريحات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة آمل أن ترفع العقوبات قريبا. كان مصدر بالرئاسة التركية قال في وقت سابق إن إردوغان تحدث هاتفيا مع زعماء قطر وروسيا والكويت والسعودية بشأن تهدئة التوتر. وبعد المحادثات بين إردوغان والرئيس الروسي بوتين دعا الكرملين في وقت متأخر من مساء الاثنين إلى الحوار وحل وسط للخلاف. 
وقالت مصادر من وزارة الخارجية التركية إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سيزور تركيا بناء على طلبه. وأضافت المصادر أن ظريف سيناقش قضايا ثنائية وإقليمية. 
من ناحية اخرى، نقلت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية تي.آر.تي وقنوات أخرى عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله الأربعاء إن هناك حاجة لإجراء مناقشات عن كثب مع تركيا بشأن التطورات المقلقة في المنطقة. 
جاء ذلك أثناء تحدث ظريف إلى الصحافيين لدى وصوله إلى فندق في العاصمة التركية لعقد محادثات مع الرئيس رجب طيب إردوغان وسط جهود لنزع فتيل الأزمة القطرية. 
وكانت السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى أعلنت يوم الاثنين قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر قائلة إنها تدعم جماعات متشددة وإيران.
وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في مقابلة مع فرانس برس، اليوم الخميس، إن إيران ستخصص 3 من موانئها لقطر، وأنها أبدت استعدادها لتزويدها بمواد غذائية.
وكانت قناة "برس.تي.في" الإيرانية، كشفت في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن إيران أرسلت طائرة شحن محملة بمواد غذائية إلى قطر.
وتخشى الدوحة من نقص محتمل في المواد الغذائية بعد أيام من قيام أكبر مزوديها، السعودية والإمارات، بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع قطر التي تعتمد بشكل كامل على الواردات.
فى واشنطن نشرت مجلة "نيوزويك" الأميركية تقريرا كتبه باحثان في مجال مكافحة الإرهاب، يطالبان فيه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، معاقبة قطر على دعمها وتمويلها للإرهاب، محذرين من أن التهاون مع الدوحة يعطي رسالة خاطئة تجعلها تواصل سياساتها.
وبعد التقديم بالأدلة على دعم قطر للجماعات الإرهابية، يقول التقرير إن "الإدارات الأميركية المتعاقبة اتهمت قطر برعاية الإرهاب، فعلى إدارة ترامب معاقبة قطر بتصنيفها دولة راعية للإرهاب وفرض عقوبات على بعض قياداتها ومؤسساتها المملوكة للدولة لحثها على تخيير نهجها".
ويضع التقرير بعض المقترحات، منها:
1. تعليق مبيعات السلاح الأميركية لقطر حتى تطرد كل أعضاء الإخوان وحماس وطالبان وجماعة الشباب من قطر، وتوقف كل أشكال الدعم المادي والمالي لهذه المنظمات وغيرها من التنظيمات الإرهابية.
2. وقف التمويل المصرفي للصادرات والواردات مع الشركات الحكومية القطرية.
3. تشجيع المؤسسات المالية الأميركية على خفض تعاملاتها مع قطر ضمن استراتيجية تفادي المخاطر.
ويخلص تقرير "نيوزويك" إلى أنه على الدول الأخرى أن تحذو حذو السعودية والإمارات والبحرين ومصر لبعث رسالة واضحة لقطر بأن عضوية الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ميزة ومسؤولية، وليست ترخيصا للنيل من أمن واستقرار الدول العربية والإسلامية لصالح إيران وحزب الله والإخوان.