نقابتا الصحافة والمحررين فى لبنان ترفضان ملاحقة أى صحافى أو وسيلة إعلامية خارج دائرة محكمة المطبوعات

" حصانة الصحافة اللبنانية والصحافيين تنبع من مهنتهم ومن الدستور "

" لا يمكن القبول بتحميل الصحافة والصحافيين أثمان الخلافات السياسية "

     
      
      صدر عن نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان الآتي :

ان نقابة المحررين ، وبعد اطلاعها على القرار الاخير الصادر عن قاضي العجلة في المتن في شأن قضية صعب – قصاب تراقب  باهتمام تعاطي القضاء مع الاعلاميين في هذا الموضوع ، مؤكدة حق هؤلاء بممارسة عملهم بهامش الحرية التي تمنحهم إياها القوانين المرعية الاجراء ، وهذا حق كفله الدستور ولا يمكن لأي قرار المس به . وان الصحافيين والاعلاميين هم في خدمة الحقيقة ولا يمكن ان يكونوا على هامش قضية بمثل هذه الاهمية ، وأن الفيصل في ما يضطلعون به هو قانون المطبوعات الذي يحدد اطار مسؤولياتهم .

ان  نقابة المحررين تحرص على حسن العلاقة بين الإعلام والقضاء لأنهما يخدمان قضية واحدة : الحقيقة والعدالة . ولا تريد لهذه العلاقة أن تختل لأي سبب من الأسباب ، طالما أن القانون هو القاسم المشترك ، وإذا تم سابقاً اللجؤ إلى قاضي العجلة لمنع النشر في حالات محددة ، فمن غير الجائز والمقبول أن يتحول هذا الأمر إلى سابقة واجتهاد يصبحان قابلين للتوسع في التطبيق والتعميم . 
وصدر عن نقابتى الصحافة والمحررين ما يلى : 
ترفض نقابتا الصحافة والمحررين أي محاولة لملاحقة أي صحافي أو وسيلة إعلامية خارج دائرة محكمة المطبوعات أياً تكن الحجج والذرائع ، وأي دعوى ترفع على صحافي أو وسيلة إعلامية تتعاطى معها محكمة المطبوعات حصراً .

فعلى ضوء احكام المادتين 28 و29 من قانون المطبوعات ، تنظر محكمة المطبوعات بالدرجة الاولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات . واذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فعلى قاضي التحقيق أن يقوم به .



فالصحفي لا يمثل الاّ امام محكمة المطبوعات التي هي المحكمة المخصصة لقضايا الصحافة . 

إن حصانة الصحافة اللبنانية والصحافيين تنبع من مهنتهم بالدرجة الاولى ومن الدستور اللبناني الضامن للحريات العامة وحرية التعبير. وبالتالي لا يمكن القبول بتحميل الصحافة اللبنانية والصحافيين أثمان خلافات سياسية ووجهات نظر متناقضة حيال مشاريع سياسية وملفات إقتصادية وخدماتية يختلف في شأنها السياسيون .